مقاله کامل ماهيت اقاله در فقه اماميه و حقوق مدني ایران

ماهیت اقاله در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
چكیده
براساس آنچه قانون گذار بیان داشته، طرفین بعد از معامله می‌توانند به هر لفظ یا فعلی، که دلالت بر بهمزدن معاملهکند، به تراضی تمام مورد معامله یا فقط مقداری از مورد آن را اقاله و تفاسخ کنند. حتی اگر بعد از عقد یكمی از عوضینتلف شده باشد یا مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کرده باشد. حال در مورد اینكه آیا اقاله با توجه به احكامخاص و ویژه اش و اثر آن عقدی است جدید یا نه فسخ عقد است، بین حقوق دانان و فقها اختلاف است. بنابراین در این نوشتار سعی بر ارائه پاسخی با توجه به نظر فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران، شده است.
كلمات كلیدی:اقاله، عقد، فسخ عقد
مقدمه:
تعریف اقاله:
و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین، (اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است) . و در لمعه دمشقیه چنین آورده شده که اقاله به معنای برهزدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است.ودر تحریر الروضه3 فی شرح اللمعه چنین آورده شده که اقاله فسخ عقد است که نسبت به دو طرف عقد و نیز شفیع ثابت است.و ماده282 قانون مدنی به همین تعریف اکتفا نموده که:«بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.»
اما بحثی که در خصوص این تعاریف ارائه می‌شود این است که آیا این تعاریف که«تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن» را می‌رسانند در عمل با مشكلی روبه رو‌ نمی‌شوند و به عبارتی در مقام اجرا کافی اند پاسخ این است که این تعاریف در جایی که مفاد عقد و تعهد‌های متقابل اجرا نشده با مشكلی روبه رو‌ نمی‌شوند، چون تراضی می‌تواند وجود عقد و آثار وابسته را حذف کند. ولی، در فرضی که تعهد اجرا شده یا تملیك صورت پذیرفته است، انحلال عقد کافی به نظر‌ نمی‌رسد; بلكهباید آثار به جای مانده از بین برود و دو عوض بازگردد.به ویژه در جایی که دو عوض یا یكی از آنها تلف شده باشد، برای از بین رفتن آثار عقد در آینده باید نقل ملكیت تازه‌ای صورت پذیرد یا ضمان رد مثل یا قیمت عوض تلف شده به عهده مالك بعد از عقد قرار گیرد. بنابراین «انحلال عقد» به دشواری می‌توان این تحول را بیان کند. زیرا، آنچه باید دگرگون شود آثار عقد است نه خود آن. به عنوان مثال در یك عقد تملیكی مانند بیع به محض تراضی درباره مبیع و ثمن، تملیك نیز واقع می‌شود. لذا ملكیت خود اعتباری مستقل می‌یابد. انحلال که ناظر به آینده است، ملكیت را که اثر گذشته‌‌ی عقد است را از بین‌ نمی‌برد. لذا باید پذیرفت که تراضی موضوعی فراتر از انحلال دارد و شامل ازاله آثار عقد هم می‌شود به تعبیر دیگر بازگشت ملكیت از لحظه‌‌ی ترازی نیز در قصد مشترك آمده است و موضوع تراضی محدود به انحلال عقد نسبت به آینده نیست.
سید محمدکاظطباطبایی می‌نویسد : «الاقاله، فانها فسخ مع انّهاردواسترداد لكل من العوضین» یاابن قدامه در تعریف اقاله می‌گوید: «ان الاقاله هی الدفع و الازاله»، تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.
نكته‌‌ی دیگر اینكه فایده اصلی اقاله در انحلال عقد لازم است زیرا فسخ عقد جایز نیاز به تراضی ندارد و به تصمیهر یك ازدو طرف صورت می‌پذیرد. ولی به هر صورت عقد جایز را نیز می‌شود با تراضی اقاله کرد و یا به تنهایی فسخ کرد. بدین ترتیب تعریفی که از اقاله می‌شود چنین است: «تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده»6ماهیت اقاله:
از آنجا که اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین‌ نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می‌برد.
درباره ماهیت اقاله اختلاف شده است :
1-شیخ طوسی چنین می‌نویسد :« الاقاله فسخ سواء کان قبل القبض او بعده فی حق المتعاقدین او فی حق غیرها…»
و در لمعه دمشقیه: «الاقاله فسخ لابیع فی حق المتعاقدین و الشفیع فلا تثبت بها شفعه» یعنی اقاله نسبت به طرفین عقد و شفیع فسخ است، نه بیعو لذا به واسطه اقاله حق شفعه ثابت‌ نمی‌شود.
همچنین در تحریر الوسیله امام (ره) و در تحریر الروضه فی شرح اللمعه اقاله فسخ دانسته شده که متن آن در بخشاول تحقیق در تعریف اقاله آورده شد.
بنابراین فقهای امامیه و گروهی از عامه اعتقاد دارند که اقاله فسخ بیع است.
2-فقهای مالكی اقاله را بیع شمرده اند; بدین تعبیر که در نتیجه تراضی، مبیع با همان انگیزه و عنوان نخستین به فروشنده تملیك می‌شود و ثمن در برابر آن قرار می‌گیرد پس بیعی دوباره است و همه ویژگی‌ها و آثار آن را دارد.
3-از ابوحنیفه9 نقل شده است که اقاله را نسبت به دو طرف معامله «فسخ» می‌داند و در حق دیگران بیع می‌شمرد.
4-از ابو یوسفنقل کرده اند که اقاله را پیش از قبض مبیع «فسخ» عقد می‌داند و پس ازآن در حكبیع، مگر در مورد فروش زمین (عقار) که در هر حال به نظر او بیع است.
همان طور که دیده شد اختلاف فقیهان بر سر این است که وقتی طرفین به تراضی معامله را اقاله کردند ملكیت مبیع و ثمن باید برگردد؛یعنی فروشنده باید ثمن را به خریدار و خریدار باید مبیع را به بایع برگرداند حال این بازگشت ملكیت است و لازمه اقاله و یا نه تراضی و تملیك جدید و نهایتاً عقد جدید است.
آنچه پیداست اثر اقاله به طور معمول فراتر از انحلال عقل است; دو عوض را به جای نخستین بازمی گرداند و گاه سبب ایجاد ضمان می‌شود به عنوان تلف مبیع پیش از تسلیبه فروشنده موجب انفساخ اقاله‌ نمی‌شود بلكه خریدار ضامن مثل یا قیمت مال می‌شود .با توجه به ملاك ماده 328 قانون مدنی می‌توان چنین گفت که بعد از اقاله مبیع در دست خریدار و ثمن در دست فروشنده امانت است لذا اگر آنرا تلف کند چه عمدا و چه سهواً ضامن است مگر تلف نتیجه عوامل خارجی باشد و نتوان به خریدار نسبت داد.
ولی باید توجه داشت که اقاله کنندگان همه این آثاررا به عنوان بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می‌کنند و‌ نمی‌خواهند معامله جدیدی برپادارند و در عرف هم چنین است که دو طرف زمان اقاله تبانی می‌کنند که فلان عقد را به تراضی فسخ کنند و چیزی بر دو عوض‌ نمی‌افزایند و شرایط جدیدی (که شرایط ابتدایی یك عقد است (بر آن‌ نمی‌گذارند بله اگر طرفین از این حد تجاوز کنند یعنی مثلاً یه میزان مبیع مقداری بیافزایند قطعاً معامله‌‌ی جدیدی نموده اند.
قانون مدنی هم به پیروی از فقهای امامیه نظر نخست را پذیرفته که نظر با حاکمیت اراده و لزوم پیروی از خواست دو طرف سازگارتر است هر چند به نظر می‌رسد اگر اقاله را بعد از عقد و قبل از قبض دو عوض تفاسخ بدانیو بعد از آن معامله جدید مفیدتر است.
آوردیمفیدتر، چون اگر چنین باشد موجب قلع بسیاری از اختلافاتخواهد شد به عنوان مثال اگر دو نفر معامله‌ای کردندوعوضین همتسلیشد بعد از گذشت یكسال طرفین‌ نمی‌گویند که به تراضی اقاله کنیعقد یكسال پیش را، چرا که بعد از گذشت این مدت مبیع یا افزایش قیمت داشته یا کاهش قیمت، یا تغییراتی در آن ایجاد شده یا نقصی در آن بوجود آمده و یا حتی تلف شده و…
در اینجا اگر به قصدو انگیزه طرفین توجه شود پیداست که تفاسخ همان عقد یكسال پیش را با همان شرایط‌ نمی‌خواهند ویا‌ نمی‌توانند، چرا که خریداری که مبیع در ید او می‌باشد که بعد از گذشت آن مدت چند برابر افزایش قیمت داشته است، هرگز حاضر به اقاله‌ای که تراضی به انحلال همان عقد با همان شرایط است‌ نمی‌شود و اگر همتفاسخ کنند مطمئناً نفع جدیدی را با شرایطی جدید در نظر می‌گیرند یا اگر تلف شده قیمت روز اقاله که ممكن است زیادتر یا کمتر از قیمت روز عقد باشد را محاسبه می‌کنند بعد اقاله می‌کنند.
که به نظر می‌رسدکه چنین تفاسخی تنها اساقاله را به یدك می‌کشد و عقدی است جدید با منفعت و شرایطی جدید، همان طور که در عرف شایع است که فروشنده‌ای بعد از یكسال همان مبیع فروخته شده را می‌خرد نه اینكه همان عقد رابا تراضی خریدار اقاله کند و خریدار نیز مبیعی را که خریده می‌فروشد با شرایط و نفع و ثمنی جدید.
پذیرفتن چنین نظری حداقل نفعش این است که به مسائل اختلافی بساری پایان می‌بخشد، که به چند مورد آن مختصراً اشاره می‌کنی:
1-مرحوم امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله چنین آورده :«التلف و غیر مانع عن صحه الاقاله فلوتقایلا رجع کل عوض الی مالكه، فان کان موجوداً أخذه، و ان کان تلفاً یرجع الی المثل فی المثلی و القیمه فی القیمی ». و ماده 286 قانون مدنی می‌گوید : تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قمیتیبودن داده می‌شود، حال اگر عوضین تلف شده باشند وبعد طرفین بخواهند اقاله کنند بایستی قیمت روز عقد را بدهند یا روز اقاله یاروز تلف مال؟یا روز پرداخت؟
اکثر حقوق دانان قیمت روز اقاله را ملاك محاسبه می‌دانند و چنین استدلال می‌کنند که که در آن تاریخ است که دوطرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می‌کنند و ظاهر این است که وضع آن همان لحظه نظر دارند .چنان که اگر عین نیز موجود باشد، وضع زمان اقاله را موضوع تراضی می‌سازند.
این استدلال کاملاً صحیح است و در آن به وضع لحظه‌‌ی اقاله توجه شده ولی سوال این است که تراضی طرفین در روز اقاله وتعیین قیمت در همان روز آیا با قیمت زمان عقد یكی است ؟مسلماً این طور نیست و گویا طرفین نفع جدیدی رادر این اقاله می‌بینند و لذا قیمت روز اقاله را برای بدل طرف در نظر می‌گیرند و این یعنی معامله‌‌ی جدید و در مسئله‌‌ی 1
تحریرالوسیله اقاله را با ثمن المسمی صحیح می‌داند و غیر از آن را باطل.
مسئله‌‌ی 1 «لاتجوز الاقاله بزیاده علی الثمن المسمی و لانقصان منه، فلوا اقال المشتری بزیاده او البائع بوضعیه بطلت وبقی العوضان علی ملك صاحبهما.»
به علاوه در این مورد اتفاق نظری نیست و سید محمدکاظطباطبایی در این باره نوشته است که در همه حال بهای روز پرداخت معیار تعیین قیمت است.
با این استدلال که مقتضی اقاله التزام به رد عین عوض است که در صورت تلف عین نیز همچنان باقی می‌ماند و تبدیل به دادن قیمت‌ نمی‌شود .پس، در زمانی که به دلیل تعذر رد عین طرف ناچار به پرداخت قیمت می‌شود باید بهای همان روز را بدهد.
در اینجا مثالی نیز برای تغییر مورد معامله در زمان اقاله آورده می‌شود.
ماده‌‌ی 288 قانون مدنی می‌نویسد : « اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود».
برای این ماده مثالی آورده شده به این ترتیب که اگر قطعه سنگی که فروخته شده در اثر کار خریدار به مجسمه‌‌ی زیبا تبدیل شده باشد، با اقاله‌‌ی فروش سنگ، بایستی تفاوت بهای قطعه سنگ و مجسمه‌‌ی ساخته شده در زمان اقاله به خریدار پرداخت شود.
حال آنكه از شرایط صحت اقاله عدم تغییر دو عوض است و مشهور نیزبر این عقیده است که افزودن و کاستن از دو عوض و دگرگونی تعادل قراردادی ماهیت اقاله را به هم می‌زند.
عرف نیز همین گونه است، وقتی قطعه سنگی به مجسمه‌‌ی زیبا تبدیل شد خالق مجسمه آن را با فروشنده اقاله‌ نمی‌کند بلكه آن را با قیمتی بسیار بالاتر می‌فروشد، فروشنده همهمان ثمن را‌ نمی‌دهد لذا این یك معامله‌‌ی جدید است.
قانون مدنی ما پذیرفته است که تفاوت بهای مجسمه وقطعه سنگ پرداخت شود ولی نپذیرفته است که آن را معامله جدید بداند، حال آنكه یك اثر هنری)مجسمه ) قیمت مشخص ندارد و لزوماً نیازمند تراضی جدیداست.
در ادامه‌‌ی همین بحث سوالی بدین گونه مطرح می‌شود که آیا طرفین با تراضی میتوانند معامله مجسمه (معامله‌‌ی دوم) را به همبزنند؟
پاسخ با توجه به پذیرفتن اینكه اقاله عقد است یا فسخ عقد متفاوت است; اگر اقاله را فسخ عقد بدانیهمان طور که اکثر فقها و حقوق دانان آورده اند‌ نمی‌شود اقاله را اقاله کرد. ولی اگر اقاله در حكمعامله‌‌ی جدید دانسته شود می‌شود با تراضی چنین معامله‌ای را به همزد در عرف نیز بعد از ساخت مجسمه همان طرفین مجسمه را مورد معامله قرار می‌دهند نه اینكه معامله‌‌ی سنگ را اقاله کنند و قیمتی که به سبب عمل مجسمه ساز زیاد شده را پرداخت کنند.
مضافاً هیچ منعی دیده‌ نمی‌شود که خالق مجسمه‌‌ی زیبا و خریدار آن (که همان طرفین عقد اول یعنی فروشنده سنگ و
خریدار آن هستند) بتوانند با تراضی معامله‌‌ی دوم را تفاسخ کنند.
به هر حال اگر نخواهیبپذیریکه اقاله معامله‌‌ی جدیدی است لااقل باید پذیرفت در بعضی موارد مانند مانند مثال مزبور معامله‌ای غیر از معامله‌‌ی اول رخ داده است.
2-«و نماؤه المتصل تابع له. واما المنفصل فلا رجوع به وان کان حملاً لینفصل و نماآت متصل » :یعنی و نماآت متصل تابععوض است. اما به نماآت متصل رجوع‌ نمی‌شود ف حتی اگر حملی باشد که به دنیا نیامده است. همچنین ماده‌‌ی 287 قانون مدنی در این خصوص می‌نویسد:«نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که بواسطه‌‌ی عقد مالك شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه‌‌ی اقاله مالك می‌شود».
برخی حقوق دانان این ماده را چنین توجیه نموده اند که منافع منفصلی که از زمان عقد تا لحظه‌‌ی اقاله بدست می‌آید متعلق به خریدار است، چرا که مالك عین برمنافع نیز مالكیت تبعی دارد.ولی آنچه که جدانشدنی است به تابعیت از عین بازمی گرددو مال فروشنده است.
این در حالی است که در عقد بیع، خریدار به محض انعقاد قرارداد مالك مبیع می‌شود و به تبع آن مالك منافع نیز می‌گردد؛ لذا از رمان عقد تا روز اقاله خریدار مالك مبیع و منافع آن می‌باشد بنابراین دلیلی ندارد که منافع متصله را متعلق به بایع بدانیو آن را چنین توجیه کنیکه منافع
به تابعیت از عین بازمی گردد به صرف اینكه‌ نمی‌توان از عین جدا کرد.
در این مورد بایستی قیمت را محاسبه و به خریدار پرداخت نمود همان طور که در ماده‌‌ی 288 این حكپذیرفته شده «اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود».
مع الوصف اگر اقاله را بیع جدید بدانیبدیهی است که چنین مشكلی به وجود‌ نمی‌آید چرا که همان مبیع را با شرایط و تغییرات در مبیع و استفاده یا عدم استفاده از منافع با ثمنی معین معامله می‌کنند.
3-در ترجمه و تبیین لمعه دمشقیه چنین آمده:
«اقاله به معنای بر هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است و در اینكه آیا اقاله در زمان خیار مشروع است یا نه اختلاف است، و نزدیك تر به صواب آن است که مشروع می‌باشد.
و ثمره‌‌ی میان این دو قول یعنی مشروع بودن اقاله در زمان خیار، و مشروع نبودن آن تنها در صورتی تحقق دارد که آن رابیع و معامله‌‌ی مستقلی بدانی، یا آنكه بگویی: اقاله از سویکسی که خیار دارد. اسقاط خیار او می‌باشد.
4-«الاقاله فسخ لابیع فی حق المتعاقدین و الشفیع فلا تثبت بها شفعه».
یعنی:اقاله در رابطه‌‌ی طرفین و شفیع به منزله فسخ است، بنابراین موجد حق شفعه نیست.

فایل : 16 صفحه

فرمت : Word