مقاله کامل درباره اجاره انسان

اجاره انسان و قوانين آن
مقدمه
بي گمان كار به معناي تلاش و كوشش براي توليد در هر حوزهاي، عملي ارزشي است. كار به اشكال مختلف ظهور و بروز ميكند؛ از اين رو ميتوان از كار فكري ، كار هنري ، كار معنوي و كار جسمي و بدني سخن گفت. در همه اين موارد آنچه اصالت مييابد تلاش توليدي بشر است. 
بشر براي دست يابي به كمال و سعادت و آسايش و آرامش نيازمند تهيه امكانات و وسايل و بر طرف كردن مشكلات و چالشهاي پيش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و كوشش ميكند تا به اين هدف نايل شود. براي دست يابي به هدف ، تلاش در شكلهاي پيش گفته خودنمايي ميكند. تفكر و طرح و برنامه ريزي بخشي از توليد است. بدون تفكر و تدبر و تامل ممكن نيست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمي موفق شود. از اين روست كه توليد فكري به عنوان توليد پايه مطرح مي شود.
 
در آيات بسياري سخن از عمل و ارزش عمل به ميان آمده است و اين همان معناي عام كار و فعل است كه از سوي انسان انجام مي شود. سعي و تلاش انساني است كه ارزش دارد و خداوند در آيه 39 سوره نجم مي فرمايد: «ليس للانسان الا ما سعي براي انسان چيزي جز تلاش و كوشش او نيست.» به اين معنا كه آنچه در نگرش و بينش قرآني از ارزش و اهميت برخوردار ميباشد، سعي و تلاش است كه نوعي از مفهوم كار را با خود حمل مي كند
اما آنچه در اينجا مهم است، سخن از كار به مفهوم خاص آن است؛ زيرا مراد از كار و كارگر مفهومي است كه در آن شخصي نيروي جسمي و حتي فكري خود را به ديگري وا میگذارد و در ازاي آن مالي دريافت ميكند.
 
مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن
 
در گذشته کار و کارگری در شكل اجاره و اجير و نوعي از عقود خودنمايي ميكرد و در آيات قرآن و نيز فقه اسلامي كتابي به عنوان اجاره را به خود اختصاص داده است. در كتب فقهي اجاره به معناي عقد تمليك عمل و يا منفعتي معين در برابر عوض معلوم به كار رفته است.
مورد اجاره اگر منفعت عين يا حيواني باشد، به آن اجاره اعيان  يا اجاره منافع ميگويند. در اين اجاره، تسليم كننده عين را موجر و پرداخت كننده عوض را مستاجر ميگويند؛ و اگر مورد اجاره، كار انساني باشد، به آن اجاره اعمال و يا اجاره ذمه گويند 
اجير يا همان كارگر بر دو نوع است: 1. اجيرخاص و مقيد كه متعهد ميشود تا عملي را شخصا در مدت معيني انجام دهد و حق ندارد در اين مدت بدون اجازه مستاجر براي فرد ديگري كاري انجام دهد 2. اجیر مشترك و مطلق كه عملي را بدون تعهد مباشرت و تعيين مدت متعهد   ميشود يا در يك زمان اجير اشخاص متعدد ميشود.
 
در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه “تاجرني” به معناي کار با مزد و اجرت، يك بار در آيه 27 سوره قصص “و استاجر و استاجرت ” به معناي اجاره گرفتن دوبار در آيه 26 همان سوره  و اجر به معناي مزد مادي و يا معنوي و پاداش دنيايي و اخروي فراوان آمده است كه برخي از آنها به بحث كار و كارگري و اجاره ارتباط دارند.
 
در داستان موسي(ع) و شعيب(ع) مسأله كار و كارگري و حقوق كارگر مطرح شده است. از اين رو از مهمترين آيات مورد توجه در اين حوزه است. موسي (ع) به عنوان فردي نيرومند حاضر ميشود تا در برابر مزد و عوض مالي نيروي كار خويش را در اختيار شعيب(ع) به عنوان كارفرما بگذارد.
 همچنین حضرت موسي (ع) در داستان همراهي خود با عالم رباني ( خضر پيامبر) نيز به وی پيشنهاد ميدهد كه در برابر گرفتن مزد به كارگري بپردازند. اين مساله كارگري و مزد خواستن در برابر نيروي انساني و بدني در دو جاي ديگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضاي ساحران براي دريافت اجرت از فرعون در آيات 113 و 114 سوره اعراف است كه در آنجا ساحران پيشنهاد ميكنند تا فرعون در برابر هنر جادوگري و سحر ايشان، مزدي را بپردازد و فرعون نيز با پذيرش پيشنهاد براي تشويق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نيز وعده    ميدهد. در مورد ديگر، مردماني  به ذوالقرنين پيشنهاد مي كنند تا براي ساختن سد، اجرت و مزدي را دريافت كند.
 
فلسفه كارگري
 
انسان به عنوان خليفه الهي بر روی زمين مأمور و موظف است تا به عنوان يكي از اهداف ابتدايي و يا مياني اقدام به استعمار و آباداني زمين كند. قرآن در اين باره ميفرمايد: «هو انشاكم من  الارض و استعمركم فيها؛او شما را از زمين ايجاد كرد و خواست تا آن را آبادان و عمران كنيد.»
آبادي و آباداني زمين به عنوان مأموريت انسان در زمين بدون تلاش و كوشش و كار امكان پذير نيست. انسانها با تلاش و كار و كوشش است كه زمين را به شكل كنوني آباد كرده و از امكانات و فرصت هاي پيش روي بشر بهرهمند ميشوند.
 
از آنجايي كه انسان به جهت ذات استخدامگر خويش گرايش به اجتماع و جامعه دارد، در شكل اجتماعي زندگي خود را سامان ميدهد تا از فرصتها و امكانات ديگري بهرهمند گردد و از آن براي رفع نيازهاي خود و دفع مشكلاتش استفاده كند.
 
حركت چرخ زندگي بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده متقابل از خدمات يكديگر است كه يكي از راههاي آن اجاره و كارگري است. خداوند در اين باره مي فرمايد: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا؛ ما وسايل معاش آنان را در زندگي
دنيا ميانشان تقسيم كرده و برخي را برتر از برخي ديگر قرار دادهايم تا بعضي از آنان بعض ديگر را به خدمت گيرند.»
 
به نظر طبرسي، علت تفاوت روزي بندگان ، اين است كه انسانها از كار يك ديگر بهره مند گردند. و اگر انسانها در تمام درجات از قوت و ضعف، علم و جهل، زيركي و بلاهت و ديگر مراتب، مساوي بودند، هيچ انساني حاضر به كاركردن براي ديگري نبود و اين امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگي بشر ميشد.
 
در روايتي علي(ع) علت تفاوت آفرينش انسانها را بهرهمند شدن آنان از خدمات يكديگر دانسته و فرموده است: «هيچ انساني توانايي اين امر را ندارد كه بنّا، نجار و يا صنعتگر خويش باشد. تمام كارهايش را به تنهايي و بدون استخدام و به كارگيري ديگري انجام دهد.»
 
حقوق كارگر و آداب كارگري
 
قرآن براي كارگري قوانين، حقوق، شرايط و آدابي بيان داشته تا حق كارفرمايان و كارگران به عنوان جامعه انساني به طور دقيق مراعات گردد و حق گروهي در برابر گروه ديگر ضايع و تباه نگردد. در آيات قرآن براي كارگري شرايطي بيان شده است كه بدون تحقق آن كاركردن و كارگري نادرست است. از جمله اين شرايط آن است كه كارگر بالغ باشد. از اين رو
كارگري كودكان غير بالغ نادرست و باطل است؛ زيرا كودك تا پيش از بلوغ و رشد جسماني و عقلاني اختياري ندارد تا بتواند نيروي كار و يا انديشه خود را در برابر مزد و اجرتي واگذار كند.
 
از ديگر شرايط كارگري رشد است. فقيهان با استناد به آيات 5 و 6 سوره نساء و نيز آيه 282 سوره بقره گفتهاند كه تصرفات مالي سفيه ممنوع است و از اين رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد. اما در اجير شدن و كارگري او دو نظر است و آنان كه كارگري وي را نيز ممنوع دانستهاند، بر اين باورند كه وي نفع و ضرر خويش را نمي شناسد و به همین دلیل نميتواند خود را به كارگري واگذار كند.
 
عقل (همان آيات)، اختيار و رضايت (نساء آيه 29 و بقره آيه 275)، مباح بودن منفعت ( نساء آيه 29 و نيز مائده آيه 2)، مملوك بودن عوضين (همان) مشخص بودن عمل و مدت آن (قصص آيه 27) از ديگر شرايط كارگري از ديدگاه قرآن است.  
 
همچنین قرآن احکامی را برای کارگري و اجير شدن بيان ميكند كه مهمترين آن مسأله  لزوم و وجوب عقد اجاره (مائده آيه 1) است. به اين معنا كه وفاي به آن براي هر دو طرف كارگر و كارفرما لازم و ضروري است و مي بايست پاي بند عقد اجاره باشند.
 
در آداب اجاره و كار و كارگري نيز مطالب مهمي را قرآن مطرح مي سازد كه مي توان به آسان گيري بر كارگر (قصص آيه 27) رفتار شايسته (همان) قدرت و امانتداري (همان آيه 26) اشاره كرد.
 
اين دسته از احكام متوجه كارفرمايان و كارگران است؛ اما بخشي از حقوق كارگري هست كه دولت متكفل به انجام آن است. مهمترين امري كه بر عهده دولت اسلامي است توجه به مساله معيشتي كارگران، بازنشستگان و از كار افتادگان است كه در شكل تكافل اجتماعي و تامين اجتماعي خود نمايي ميكند. بر دولت است تا از بيت مال مسلمين زندگي كارگران بازنشسته و از كار افتاده را تأمين كند و وسايل آسايش ايشان را در حد معقول و مقبول فراهم آورد.
قرارداد كار را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم .قرارداد بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار ، مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار و نقش فعلي قرارداد كار.
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .
از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تامين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .
براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست
زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .
با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت، و بالاخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنيم .
بخش اول – قرارداد : منبع اصلي رابطه كار
اصطلاح قرارداد كار ، كه در قرن نوزدهم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در
قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود . از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده ۵۱۲) است .
به نظر بعضي از مولفين حقوق كار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي كرد . زيرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط بر كار تابع يعني كاريكه شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي دهد حاكم است . و درمورد اخير ، در واقع يكطرف قرارداد ، نيروي كار خود را به ديگري اجاره داده است . صرفنظر از اين بحث اصطلاحي،از نظر حقوقي تاثير نظام حقوقي اجاره خدمات ( يا اجاره اشخاص) كه قراردادي از قراردادهاي حقوق مدني محسوب مي شود ،در نظام حقوقي قرارداد كار ( بويژه در مرحله اي كه فعلاً مورد بحث است ) غير قابل انكار مي باشد . بهمين جهت لازم به نظر مي رسد كه بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد .
ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين ، مانند بسياري موارد ديگر ،تحت تاثير فقه اماميه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحي كه خواهيم ديد ) بيشتر از قانون مدني فرانسه متاثر شده است بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه ( تا آنجا كه بدين بحث مربوط است ) معطوف مي داريم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نيز مفيد مي نمايد مسائل اين بخش را به دو بند تقسيم مي كنيم .

فایل : 40 صفحه

فرمت : Word