مقاله کامل تأثير حقوق بشر بر مقررات دادرسي ايران ناظر به كودكان معارض با قانون

تأثیر حقوق بشر بر مقررات دادرسی ایران ناظر به كودكان معارض با قانون
چكیده‌
اهمیت دوران كودكی به عنوان دوره شكل گیری شخصیت انسان، ایجاب می‌كند كه نظام دادرسی خاصی با درنظرگرفتن احساسات و عواطف كودك، در رسیدگی به جرایم او اعمال شود.قانونگذار ایران در سال 1338 با تصویبقانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار، بر انجام این مهم همت گماشت و در حالحاضر مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور كیفری مصوب 1378 با پیروی از قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال، شرایطی را به نفع كودكان در نظر گرفته است.‌
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك در اسفند1372، قانون گذار را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد كنوانسیون كردهاست. از سوی دیگر ایرانبهعنوان عضوی از جامعه بین المللی باید اسنادبین المللی ارشادی در خصوص كودكان (از قبیل مقررات پكن و رهنمودهایریاض) را در تدوین مقررات دادرسی افتراقی مدنظر قرار دهد. نگاهی بهتحولات تقنینی ایران در دادرسی كودكان معارض با قانون نشان می‌دهد كه قانونگذار ایران، آنچنان كه باید، رهنمودهای مندرج در اسناد بین المللی رامدنظر قرار نداده است.
كلیدواژه‌ها: حقوق بشر، دادرسی افتراقی، كودك و نوجوان، معارض باقانون.
مقدمه
كودكی و نوجوانی دوران گذر است. بلوغ جنسی، بلوغ هوشی و عقلی، بلوغ اجتماعی و بلوغ فرهنگی و اخلاقی در این دوره رخ می‌دهد و مجموع این بلوغ‌هاست كه شخصیت فرد را
شكل و قواممیدهد. هر برخورد نادرست و ناسنجیده در این فرایندمی تواند گذار را به جهت نامطلوب منحرف سازد. به عنوان مثال برخورد خشن با نوجوان معارض قانون و برچسب زدن به او، روند شناخت او را از اخلاق منحرف كردهو احترامبه قوانین را كه عنصر اصلی رشد اخلاقی است، در نظر او از وجاهت می‌اندازد. از سویدیگر، گره خوردن مصالح جامعه آینده با وضعیت كودك و نوجوان فعلی، ایجاب می‌كند كه رفتاری سنجیده با كودك صورت پذیرد. یكی ازعرصه‌های مهم در كنش و واكنشنسبت به كودك، برخورد با كودك معارض قانون در فرایند كیفری است كه مراحلپلیسی، تحقیقات، رسیدگی و اجرای حكم را در برمی گیرد. از سوی دیگر حقوق بشربه عنوان یك حركت فراگیر و پویا كه بروز واقعی آن در روابط بین الملل و عرصه داخلیكشورها، به بعد از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد، رهنمودهایی را در جهت برخورد باكودك بزهكار ارائه داده و الزاماتی را ایجابمیكند.‌
این نوشتار به بررسی تأثیر حقوق بشر در قوانین ایران در زمینه دادرسی ویژهكودكان و نوجوانان می‌پردازد. در این راستا ابتدا گذری بر تولد حقوق بشر و نگاه خاصاین رشته از حقوق به كودك و دادرسی كیفری كودكان خواهیم داشت و پس از آن، بهتأثّریكسویه قوانین ایران از حقوق بشر می‌پردازیم.
امروزه حقوقبینالمللی با خروج از رویه پیشین خویش كه عرصه ارتباط دولت‌ها بود، رویكرد حقوقِبشرْمحور را برگزیده است. این تغییر رویكرد، مرت بط با تحولجایگاه انسان درارزشهای مورد پذیرش جامعهبینالمللی است.
پیشینه حقوق بشر را به انقلاب فرانسه نسبتدادهاند كه اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه با اعلام آن كه «علتتیره روزی‌های عمومی و فساد حكومت‌ها، غفلتاز حقوق بشر و حقیر انگاشتن آن است»، با در پیش گرفتن سه اصل آزادی، برابری
وبرادری، بر حقوق فطری و اساسی بشر تأكید كرد. این اصول به لحاظ حضورانسانها در سراسر زمین، جهانی است و ضامن اصلی اجرای آن، افكار بشردوستانه است.
با این وجود باید گفت جهش اصلی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم صورتگرفت كه نمود بارز آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 است.
كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو كه همگی در 12 اوت 1949 به تصویب رسید، به حقوقبین المللی بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد. سیربیوقفه این جهش، منجر به تدوین و تصویب دو سند حقوق مدنی – سیاسیو حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 میلا دی شد. نگاه ویژه حقوق بشر به افراد نیازمند حمایت و آسیب پذیر از جمله زنان و كودكان، از سالیان بعد مورد توجه قرار گرفت و مهمترین دستاورد این حركت در حوزه حقوق كودك، كنوانسیون حقوق كودك استكه زیربنای این نوشتار است.
تولد حقوق بشر را بدان جهت كه انسانهیچگاه بیگانه از سرشتحقخواه و حقپذیر خود نبوده، مسكوتگذاردهاند اما تحولدستمایه‌های حقوق بشر را بعد ازجنگ جهانی دوم در سه نسل حقوق مدنی – سیاسی، حقوق اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی و حقوق همبستگینامگذاری كرده اند. نكته بارز نسل اول حقوق بشر، توجهبه اصالت فرد است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی جلوهگر شده است و از مصادیق آن توجه به حق حیات (ماده 6)، حق آزادی (ماده 3)، ممنوعیت شكنجه (ماده7) و منع بردهداری (ماده8) است
كه همگی برخاسته از كرامتی است كه در ذات انسان به ودیعه نهاده شده است. نسل دوم، دولت را مسئول برآوردهكردن حقوق افراد می‌كند. از این رو ارتباطییك سویه، حق خواه (برای مردم) و حق پذیر (برای دولت) ایجاد می‌شود. تكلیف دولت‌ها به ایجاد رفاه برای مردم (مواد9 و 11)، ایجاد اشتغال (مواد 6 و 7) و ایجاد امكانات برای آموزش ( ماده 13) از جلوه‌های ایننسل است كه در میثاقبینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی شده است.
در نهایت نسل سوم كه آن را «آمیزهای از حقوق جدید با حقوق رایج درنسل‌های اول و دوم دانسته اند» (پیشین، 41)، رویكردی جهانی است كه همزیستی مسالمت آمیز انسان‌های سراسر كره زمین را رقم می‌زند و صلح و امنیت كشورها را بی ارتباط بایكدیگرنمیداند. با این دیدگاه، اگر كودكی در كشوری در آن سوی كره زمین گرسنهبخوابد یا در التهاب جنگ بسوزد، ما نیز به عنوان انسانی داخل در گروه انسانی، متأثرمی شویم و نمی توانیم از امنیت خود سخن بگوییم.
منشأ حقوق كیفری صغار و سیستم عدالت اطفال، مطالعاتجرمشناسی علمیاست. دوره جرم شناسی علمی از قرن هجدهم آغاز شد و مطالعات و تحقیقاتجرمشناسی كاربردی، به ویژه جرم شناسی بالینی، زمینه ساز شناخت شخصیت مجرم باهدف پیشگیری از ارتكاب جرم بود. گفته شده است (نجفی ابرندآبادی، 1380) كهجرم شناسی بالینی ریشه در مكتب تحققی و ششمین كنگره انسان شناسی جنایی داردكه مقرر كرد در زمینه بزهكاری اطفال، مراتب زیر در نظر گرفته شود:
قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی‌ اجتماعی هر طفل، از اقدام‌ها وتدابیر متنوع نسبت به او استفاده كند؛
هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید مسبوق به معاینات پزشكی، روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی و نیاكان باشد.
این، شروع تفكر دادرسی افتراقی نسبت به كودك بود. متعاقباتوصیهنامه مورخ17 سپتامبر 1987 شورای وزرایدولت‌های عضو، بهواكنش‌های اجتماعی نسبت بهبزهكاری اطفال اشاره كرد و از جمله اینواكنش‌ها، قضازدایی و میانجی گری بود. اسنادبین المللی ناظر بر اطفال بزهكار كه از سوی سازمان ملل متحد تدوین شده است، مهم ترین تحول در عدالت كیفری صغار و دادرسی ویژه اطفال محسوب می‌شود. ایناسناد غالباتوصیهای و غیرالزامی هستند؛ در حالی كه كنوانسیون حقوق كودك به عنوان یك سند الزام آور در خصوص حقوق كیفری كودك است كه قریب به اتفاق كشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به آن پیوسته اند. در این جابهطور مختصربه اسناد الزامآور و توصی‌های سازمان ملل متحد در خصوص كودك اشاره می‌شود.
1. كنوانسیون حقوق كودك
این كنوانسیون در سال 1989 به تصویب رسید و در كمتر از چهارسال بیش از صد و پنجاه كشور به آن پیوستند. این معاهده از پنجاه و چهار ماده تشكیل شده است ودربردارنده اصولی عام از حقوق كودك است. همچنین ماده 40 این معاهدهبهطور ویژهبه حقوق كیفری اطفال از جمله دادرسی ویژه آنان پرداخته است. كنوانسیون حقوقكودك تنها معاهده الزام آوری است كه دولت‌های عضو را متعهد به انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این معاهده می‌كند.
2. اعلامیه جهانی حقوق كودك
اعلامیه جهانی حقوق كودك به عنوان منشوری كه دربردانده حقوق اساسی كودك است، در سال 1959 به تصویب مجمع عمومی
سازمان ملل متحد رسید. این اعلامیهمتشكل از ده ماده است و به پیشگیری اجتماعی و غیركیفری ازبزهكاری كودكانپرداخته است. به عنوان سابقه این اعلامیهمیتو ان به اعلامیه حقوق كودك مصوب1924 اشاره كرد كه در پنج بند تنظیم شده و در بند 2 به بزهكاری اطفال و بازسازگاری آنان با اجتماع پرداخته است. مطابق این بند نحوه برخورد با كودك بزهكارباید با هدف اصلاح و تربیت منطبق شود.
3. مجموعه قواعد حداقل ملل متحد در مدیریت و اعمال عدالت كیفریاطفال
نتیجه كنگره ششم سازمان ملل در سال 1980، هدایت كمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهكاری به سوی تدوین اصول راهبردی در زمینه عدالت كیفری اطفال از دو منظر شكلی و ماهوی بود. در این راستاپیشنویس این اصول در اجلاس بین منطقه ای تداركاتی برای كنگره هفتم كه در سال 1384 درباره جوانان، جرم، عدالت در بیجینگ (پكن) برگزار شد، مورد بررسی نهایی قرار گرفت و تحت عنوان مجموعهقواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت كیفری اطفالیا مقررات پكن در كنگره هفتم (1985) طرح و پذیرفته شد و بر اساس توصیه این كنگره در قالب قطعنامه ای در تاریخ 29 نوامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی رسید. این سند مشتمل بر سی ماده است و در سال 1989 براییادآوری و تأكید در مورد مقررات قواعد مذكور، قطعنامهای در ده ماده با عنوان مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریتو اعمال عدالت كیفری اطفال به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید.
4. قواعد ملل متحد درباره حمایت از اطفال محروم از آزادی
پس از كنگره ششم، كنگره هفتم با تأكید بر قواعد قبل، در قالب قطعنامه شماره21 به ضرورت تنظیم قواعدی برای حمایت از كودكان و نوجوانانیاشاره كردكه بهدلیل تعقیب یا محكومیت، بازداشت شده یا در حبس به سر می‌برند. مأموریت تنظیم وبررسی این قواعد در كنگره هشتم اجرا و نهایی شد و این قطعنامه كه متشكل از 87 ماده بود، طی شماره 113/45 چهاردهم دسامبر 1990 به تصویب رسید. مقدمهاینسند، هدف از تصویب آن را نگرانی از شرایط و موقعیت نوجوانان محروم از آزادی درمقابل سوءاستفاده، بزهدیدگی و نقض حقوقمیداند و از كمیته پیشگیری و مهارجرممیخواهد كه ضوابط اجرای مؤثر مقررات را با مساعدت سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری از جرم و رفتار با بزهكاران، تنظیم و تدوین كند.
5. اصول راهبردی ملل متحد برای پیشگیری از بزهكاری اطفال
تكلیف مندرج در مقدمه سند مربوط به قواعد پیرامون حمایت از اطفال محروم از آزادی، مبنای تنظیم سند دیگری برای پیشگیری از بزهكاری اطفال بود. البته اقدام‌های پیش از آن را نباید از نظر دور داشت؛اقدام‌هایی مانند تصویب قطعنامه شماره 35/40 (1985) مجمع عمومی كه تدوین قواعد ویژه پیشگیری از بزهكاری اطفال را مدنظر قرار داد. بر این اساس كمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهكاری كه متعاقبا در قالبكمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت كیفری قرار گرفت، به تدوین سند موضو ع بحثپرداخت. این سند به
علت محل برگزاری اجلاس نهایی‌ ریاض‌ عنوان سند ریاض راكسب كرد. رهنمودهای ریاض متشكل از شصت و شش ماده است كه بخش عمده ای به پیشگیری غیركیفری اختصاص دارد، اما بخش ششم آن تحت عنوان قانون گذاری ودادرسی ویژه نوجوانان، بهطور عمده رهنمودهایی را به كشورهای عضو برایاصلاح وتكمیل مقررات داخلی خود در جهت اجرای هدف پیشگیری كیفری ارائه داده است.
اصول دادرسی افتراقی كودكان بزهكار در اسناد بینالمللی
اصول دادرسی نسبت به كودك و نوجوان بزهكار مندرج در اسناد بین المللی را در دو مبحث دادگاه صالح و نحوه دادرسی مورد توجه قرار می‌دهیم.
1. دادگاه صالح
اركان دادگاه تخصصی، قاضی و تشكیلات مورد نیاز آن است. مطابق بند 3 ماد ه 40 كنوانسیون حقوق كودك، دولت‌های عضو باید درصدد ایجاد قوانین، مقررات، مراجع و نهادهای خارجی ای باشند كه در خصوص كودكان در معرض اتهام یا مظنون یا مجرم، اقدام كنند.
1-1. قاضی ویژه اطفال
مهم ترین شرایط لازم برای قاضی متخصص در رسیدگی به جرایم كودك ونوجوان، آشنایی با مسائل روان شناختی، اجتماعی و همچنین شرایط سن و تجربه است. در واقع الزام مندرج در صدر بند یك ماده 4 كنوانسیون، در وهلهاول متوجه قاضی دادگاه اطفال است. همچنین مقررات پكن در بند 6/1 به ضرورت صلاحیت كاركنان عهدهدار خدمات دادرسی نوجوانان اشاره كرده است و بند 3/6 آن مقرر كرده كسانی كه اختیار
دخالت در سطوح مختلف دادرسی ویژه نوجوانان را دارند، باید واجد صلاحیتبوده و آموزش خاص را جهت استفاده بصیرانه از اختیارات و وظایف خود دیده باشند. طبق بند 8/5 رهنمودهای ریاض نیز مجریان قانون باید در جهتپاسخگویی به نیازهای خاص نوجوانان آموزش داده شوند.
قاضی دادگاه اطفال باید در سنی باشد كه امكان برقراری ارتباطی مؤثر و مناسبرا با كودك داشته باشد. همچنین تجربه قاضی در برخورد با كودك بسیار مهم است وایجاد تعادل بین این دو ضروری است. اسناد بین المللی به طور خاص به این شرط نپرداختهاند.
2-1. تشكیلات مورد نیاز دادگاه اطفال
دادگاه تخصصی نیازمند ابزارهای تخصصی و تشكیلاتی است كه بتواند وظیفهخود را همان گونه انجام دهد كه به هنگام پیش بینی چنین نهادی مورد انتظار قانونگذار بوده است. تشكیلات مورد نیاز دادگاه اطفال در این قسمت مورد توجه قرارمی گیرد.
الف) پلیس ویژه
ضابطان، بازوی قاضی محسوب شده و توان مندی آنان، قاضی را در اجرای وظایفخود یاریمیدهد. تخصص در نیروی انتظامی در ماده 1/12 مقررات پكن چنین موردتوجه قرار گرفته است: «به منظور اجرای بهتر وظایف، مأمورانانتظامیای كه غالبا یامنحصرا در ارتباط با نوجوانان فعالیت كرده یا به طور عمده در پیشگیری از جرایمنوجوانان انجام وظیفه می‌كنند،
تعلیمات ویژه ای دریافت خواهند كرد و لازم است كه در شهرهای بزرگ، واحدهای ویژه پلیس (اطفال) ایجاد شود«. توجه به این نكته نیزضروری است كه پلیس حتی قبل از قاضی با نوجوان مرتبط می‌شود؛ بنابراین رفتارآگاهانه او كه منطبق با وضعیت و شخصیت طفل نوجوان باشد، از اهمیت بالاییبرخوردار است. همچنین پلیس آموزش دیده در امور كودكان، در اجرای وظیفه اولیه خود كه پیشگیری از جرایم بوده است، موفق خواهد بود.
ب)مشاور متخصص كودك
قاضی متخصص برای برقراری ارتباط با كودك نیازمندبهرهمندی از خدماتمشاور تربیتی، روانشناس یاروان پزشك است.چنین بهره مندی در تعیین مجازات وتناسب آن با وضعیت و شخصیت كودك، كارساز است. از سوی دیگر گاه كودك ازاختلالات روحی– روانییا شخصیتی رنج می‌برد و برخورد با چنین كودكی نیازمندراهنمایی مشاور متخصص در این زمینه است. نقش مشاوره تخصصی در كشور ما هنوزشناختهشده نیست، اما از تحولات مهم در این زمینه نباید غافل بود.
پیماننامه حقوق كودك در ماده 40 از دادرسی عادلانه مطابق قانون و همراه باكمك حقوقییا دیگركمك‌های مقتضی نام برده است. این معنا اگرچه صراحتی براستفاده از مشاوره در دادرسی كودكان ندارد، اما ادله این تأكید با عبارت «و منوط بهمغایر نبودن با منافع عالیه كودك وبهویژه با توجه به سن یا وضعیت كودك»، می‌تواندضرورت مشاوره را نیز در خود بگنجاند. همین ماده در بند 4اشارهای به مشاوره دارد كه هر نوع‌ همیاری مشاورهای، از جمله مشاوره حقوقی وروانشناسی را نیز در برمی گیرد. مطابق این بند «به منظور تضمیناینكه با كودكان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرمآنها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از

فایل : 30 صفحه

فرمت : Word