مقاله کامل بررسی علم قاضی در فقه و قانون

بررسی علم قاضی در فقه و قانون
چکیده
علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلين به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قاتلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم، استلزام فسق قاضی یا استنكار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما أنزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن که با تبیین و تقویت آنها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است.
واژگان کلیدی: ادله، علم قاضی، اثبات، اقرار، فقه، قانون.
مقدمه
موضوع استناد قاضی به علم خویش، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا از دیر زمان میان فقهای ما مورد بحث و در محافل علمی فقهی حوزوی مطرح بوده است. شماری از فقها بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله و حق الناس می تواند به عمل خویش عمل کند. نادری از ایشان قائل به عمل قاضی به علم خویش نیستند و تعدادی نیز قائل به تفصیل بین حق الله و حق الناس شده اند. از نظر حقوقی، سه شيوه دادرسی در جهان مرسوم است: شیوه قانونی، شیوۀ تفتیشی
و شیوه مختلط. در اولی قاضی، بی طرف و نقش سلبی دارد. در دومی قاضی، بی طرف وليكن نقش ایجابی دارد و در شیوه سوم دادرسی مختلط مبنای آیین دادرسی است. گاهی حقیقت قضایی و قانونی از حقیقت واقعی دور می افتد، به طوری که معارض و مخالف آن می شود؛ زیرا حقیقت اگر از طریق ادله قانونی صرف ثابت گردد، ممکن است قاضی به حقیقت واقعی و مخالفت آن با حقیقت قضایی رسیده باشد. قانون باید میان دو اعتبار توازن برقرار نماید:
اول – اعتبار عدالت در قضا و قاضی که او را وادار می کند تا از هر راه در پی حقیقت باشدو حکم قضایی را بر آن منطبق نماید؛
دوم – اعتبار وحدت رویه و استقرار عمل بر وفق قانون، که قاضی را وادار می سازد برای اثبات دعاوی به ادله قانونی مقید و محدود باشد تا خدای نخواسته از تحكم در صدور حکم در امان بوده و دادرسان در ارزش گذاری ادله در قضایای مشابه اختلاف نکنند (سنهوری، بی تا، ص ۲۷)
از طرف دیگر، با توجه به پیچیدگی زندگی در دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگها ممکن است که با ادله قانونی برخورد ابزاری شود. این جاست که نقش قاضی عادل ماهر در عرضه قضا ظهور و بروز پیدا می کند.
بالاخره اسباب علم باید از طرق متعارف باشد. مقاله پیش رو تصویری روشن از موضوعارائه کرده است.
طرح بحث
ظاهر اصحاب اتفاق دارند که امام معصوم (ع) به طور مطلق، چه در حق الله و چه در حق۔ الناس به علم خویش حکم می کند؛ چون علم و عصمت او مانع از خلاف است. آنچه محل بحث است قضای
غیر معصوم می باشد که در این موضوع، اقوال پنج گانه زیر وارد شده است:
الف) حکم به علم به طور مطلق؛
ب) عدم حکم به علم به طور مطلق؛
ج) جواز حکم به علم در حق الناس و عدم آن در حق الله ؛
د) جواز حکم به علم در حق الله و عدم جواز حكم عليه علم در حق الناس؛ هم ) تفاوت بین مبادی و اسباب علم (مکارم، شماره ۱، ص ۸۳). ذي بترتیب دلایل مربوط به قائلين به جواز آورده می شود ادله قائلين به جوازحاکم به علم خویش حکم می کند و حد می زند؛ زیرا حکم مبتنی بر علم، قوی تر از بینه
است. عموم ادله صدور حکم با وجود وصف و عنوان جرم شامل حكم مبتنی بر علم نیز می گردد (فیض کاشانی، ۱۶۰۱، ج ۲، ص ۱۰۸).
اشهر اظهر بين فقهای امامیه، بر صحت حكم مبتنی بر علم جاری است و آنچه دلالت بر مشهور دارد، علاوه بر اجماع منقول استلزام ترک اقامه معروف و مطرح شدن منکر به طور غالب می باشد؛ چرا که اوامر عامی برای اجرای حدود وارد شده است. وقتی که علم به انصاف به موصوف های حدود، مثل زنا و سرقت واقع شد، باید به آن عمل شود؛ و الا در یک نتیجه – گیری کلی ترک عمل به علم و پیروی از جهل یا تعطیل و توقف حكم در طریق عقل و شرع خلاف اقواست (میرزای قمی، بی تا، ص ۹۸۰).
علاوه بر آنچه ذکر شد، لازمه عدم قضا، فسق قاضی یا تعليق حکم خواهد بود و این هر دو باطل است. این بدان معناست که مثلا اگر مردی زوجه اش را در محضر حاکم طلاق داد و سپس انکار نمود، قول او با یک یمین قبول می شود و اگر با حکم به غیر علم او را قسم داده وزوجه سابق را به او تسلیم
کند، موجب فسق او خواهد شد و اگر حکم نکند موجب تعليق حكم و استنکاف از صدور رأی قضایی خواهد شد، آن هم بدون هیچ موجب موجهی. اگر به باطل بودن قول یکی از متخاصمين عالم و آگاه باشد و منع او بر واجب نباشد، لازمه آن عدم وجوب انکار منکر است. از طرف دیگر، منظور از بینه کشف واقع است، در حالی که کشف و روشنگری علم در این جهت قوی تر از بینه می باشد.
خطاب قرآنی «السارقه و السارقة فاقطعوا ایدیهما..» و نیز الزانی و الزاتيه» تا آخر آیه بهحکام و قضات است. وقتی علم به تحقق وصف پیدا کردند، برای ایشان عمل به علم خویش واجب است و اگر در حدود ثابت شد در غير آن به طریق اولی ثابت است. در نهایت صاحب جواهر پس از ذکر ادله جواز عمل حاكم به علم خویش و نقل محاجه صاحب انتصار با ابن جنید در تقویت جواز، قدری جانب قائلين به عدم جواز را گرفته و در نهایت به همراه اجماع معتضد به تتبع، رای عدم جواز را ضعیف شمرده و جواز عمل حاكم به علم خویش را اختیار و تأیید می فرماید (نجفی، ۱۳۶۷، ج 4، ص ۸۹)
ادله مثبتین را می توان در عناوین تیر خلاصه نمود:
1. دعوی اجماع و حکایت آن از طریق کثیری از اکابر؛
٢. اقوا بودن علم بر بینه و این که جواز حکم بر اساس بینه به طریق اولی مستلزم جواز حکمبر اساس علم است؛
3. عموم ادله ای که دال بر حكم عناوين معلومه است. وقتی قاضی علم به عناوینی مثلسرقت و زنا پیدا کرد، اجرای حکم نسبت به ایشان واجب می گردد؛
4.عدم عمل به علم مستلزم توقف حكم یا فسق قاضی می شود که چنین استلزامی باطلاست؛
5. عدم عمل به علم مستلزم عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق می شود؛ پس باید به علمخویش عمل کند؛
6. روایات عمومی و خصوصی و موردی این باب که از حوصله این مقاله خارج استنشانی برخی از روایات در این مقوله عبارت است از:
وسایل الشیعه، ج ۱۸، باب ۳۲ از ابواب مقدمات حدود؛ و حدیث ۳ و باب 14 از ابوابکیفیت حکم، حدیث 6 و باب ۱۸ حدیث ۱ و باب 4 از ابواب بقية الحدود؛ حدیث ۱ و باب ۲۱ از ابواب کیفیت حکم؛ احادیث 6، 9، 4، ۱ و ۳ از ابواب کیفیت حکم و احادیث ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و هو باب ۲۷ از ابواب حد زنا حدیث ۷.
از مجموع ادله از قول فقهای بزرگ و قائلین به جواز و مراجعه به روایات وارده، اعتبار علم
قاضی را می توان احراز نمود. نهایت اسباب حصول علم محل بحث است که در عنوانی خاص به آن می پردازیم.
ادله مانعین
1.استناد به روایت از رسول خدا (ص) در قضیه ملاعنه: «لو كنت راجما من غير بينه الرجمتها؛ اگر به غیر بینه رجم می کردم او را رجم می نمودم » وجه استدلال به آن این است که حديث دلالت بر حصر طریق ثبوت رجم به بینه دارد و علم کافی نیست. استدلال مانعين به حدیث فوق به دو دلیل رد می شود:
اول: ضعف سند و عدم نقل آن از طرق موثقه پیش اماميه بنا به شهادت میرزای قمی؛
دوم: این که ممکن است استناد قاضی به علم خویش در خصوص ارجم» روا نباشد و درحقیقت به خاطر مصالحی که شارع مقدس در آن می بیند از مسأله علم قاضی مستثنا باشد.
۲. فرمایش رسول خدا:
انما اقضی بینکم بالبينات و الايمان؛ قضاوت من بين شما با بینات و سوگند است. حدیث مذکور از باب غالب اوقات از عدم علم به واقع است. حکم به بینه و ایمان در صورتی است که راه دیگری غیر از این دون نباشد. قضا به علم احتیاج به دلیل ندارد؛ چون مقتضای اصل است و بالاتر از علم چیزی نیست، بلکه قضای به غیر علم محتاج دلیل است. (مغنیه، بی تا، ج ۵، ص۱۲۳).
٣. موجب اتهام به خود بزرگ بین علمی و خود را پاک جلوه دادن است که این اتهامات درمورد اصل پذیرش قضا نیز ممکن است وارد شود.
4. قائلين به تفصیل بین حق الناس و حق الله به این معنا که قاضی از حق الناس بتواند به علم خویش عمل کند و در حق الله نتواند؛ چون حق الله و اجرای حدود الهی مبنی بر رخصت ومسامحه است.
جواب آن همان طور که صاحب مفاتیح الشرایع اشاره فرموده اند، مسامحه قبل از ثبوت جرماست؛ والا بعد از ثبوت جرم نوبت اجرای مجازات می رسد.
5. قائلين به تفصيل و جواز عمل به علم در حق الله و عدم آن در حق الناس:
همان طور که میرزای قمی در متن مورد استناد آورده اند، اولی در اثبات عموم ادله مثبته عدم قول به فصل است و دلیل آن ملاحظه لزوم حکم در جایی است که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن است و این که ترک عمل به عمل و متابعت از جهل یا توقف و تعطيل حكم خلاف طریق عقل و شرع است.
6.تفصيل بين اقسام علم؛ به این معنا که علم قاضی در بعضی موارد دارای حجیت باشد ودر بعضی موارد دیگر حجیت نداشته
باشد. مواردی که مستند به حس است حجت و مواردی که مستند به حدس است حجت نباشد؛ چون اسباب بر سه گونه است:
6- 1. علم حسی؛ چنان که حاکم خود شرب خمر را ببیند یا قذف را استماع كند.
6-2. قریب به حس باشد؛ مثل وقتی که دو نفر بر سر مادری یک طفل دعوا داشتند و چون حضرت امیر دستور داد تا طفل را دو نیمه کنند و هر نیمی را به یکی بدهند؛ یکی از آنها که مادر واقعی بود) گفت که نیمه نکنید و به دیگری بدهید. از این جا معلوم شد که مادر حقیقی کدام است.
6 -3.آنچه از اسباب حدس حاصل می شود، این مورد نمی تواند به طور مطلق مورد استناد واقع شود؛ چون ممکن است متهم حق را در لباس باطل یا باطل را در لباس حقی جلوه دهد و این قاضی است که باید برای کشف حال و تطبیق آن با موازین کوشش نماید.
اسباب علم
برای علم اسباب غير قابل شمارش وجود دارد. علم قاضی به اعتبار زمانی به دو قسم قابل انقسام است: علم حاصل از خارج از محکمه و قبل از تنازع و ترافع؛ دیگری علم حاصل ازجریان دعوا که ممکن است از طرق زیر حاصل شود:
1.معاینه و مشاهده قاضی؛
۲. قرائن موضوعی که حاکم با ذکا و زیرکی از اظهارات طرفین به دست می آورد. برایمثال، انسان کر نمی شنود و انسان کور نمی بیند؛ پس اگر انسان در شهادت به شنیدن بدهد و فرد کور شهادت به دیدن حادثه دهد، توجهی به او نخواهد شد؛
٣. پزشکی قانونی و کشف علمی جرائم؛
4. مبادی ثابته شرعی، مثل اماره فراش.
علم قاضی در قوانین و آیین دادرسی
امروز هر ایرانی با اصل 4 قانون اساسی آشناست. بر اساس این اصل، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی اقتصادی، اداری فرهنگی نظامی سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به همین جهت مسأله علم قاضی به عنوان دلیل مقدم مطرح و قابل استناد است.
در آخرین ماده قانون مدنی آمده است که توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنینزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای استاد یا امارات، ثابت نشده باشد.
گرچه در آیین دادرسی مدنی به طور صریح به علم قاضی استناد نشده است؛ به نظر می رسد ماده ۱۹۹ که می گوید: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، می تواند هر گونه تحقیق و اقدام صورت دهد؛ کاشف قانونی مستند علم قاضی به عنوان مبنای حکم، بلکه تقدم آن می باشد.
وانگهی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی در آیین دادرسی مدنی نیز مجری خواهد بود.
مسأله علم قاضی و حکم مبتنی بر آن در آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی به طور بسیار روشن بیان شده است، به طوری که هر گونه شک و تردید در جواز استناد به آن، در نظام حقوقی ما منتفی است.
بر اساس ماده 194 آیین دادرسی کیفری، حتى اقرار می تواند مورد پذیرش قرار نگیرد، درصورتی که قرائن و امارات مزید آن نباشد.
بدین ترتیب، طرح عنوان قرائن و امارات در مقابل اقرار هیچ مستندی غیر از علم قاضی عادل نمی تواند داشته باشد. روشن ترین ماده مورد استناد برای جواز استناد به علم قاضی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است که می گوید:
«حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حدود الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسینیست، ولی در حق الناس اجرای حل موقوف به درخواست صاحب حق می باشد»و
در مورد ماده فوق چند نکته گفتنی است:
– جرائمی که منشأ آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است حق الله؛ و جرائمی که منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست، حق الناس است؛ و جرائمی که منشأ آنها تخلف از نظامات مملکتی است از حقوق عامه، یا حقوق ولایی، یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می شوند (نظريه اداره حقوقی 4036 / 7 / ۷ / 8 /69).
-مراد از حق الناس جرائمی است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می نمایدنظریه 6899 /7-15/ 11 /64
-مراد از علم قاضی، علم قاضی صادر کننده رأی است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قطع محسوب نمی گردد، ولی می تواند از امارات باشد (نظریه1124/۶/7 – 31/4 /63).
چون در قانون از حق الله و حق الناس تعریفی نشده است، برای تشخیص هر مورد باید بهمنابع فقهی مراجعه شود (نظریه 2234/7 – 31 / 4/64اداره حقوقی قوه قضائیه).
آنچه مهم و لازم است که ذکر مستند علم در عمل به علم می باشد، همان است که در ماده ۱۲۰ همین قانون آمده است: «حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند». بنابراین، قاضی نمی تواند به استناد خواب و رؤيا انشای حکم نماید.
علاوه بر موارد فوق، بند سوم ماده ۱۹۹ راه های ثبوت سرقت و بند 4 ماده ۲۳۱ راههایثبوت قتل به علم قاضی استناد شده است.
خاتمه بحث را نقل همین مسأله از تحریر الوسیله امام خمینی (ره) قرار می دهیم:
يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بینه و اقرار او حلف في حقوق الناس و كذا حقوق الله تعالى، بل لا يجوز له الحكم بالبينه اذا كانت مخالف لعلمه او احلاف من یکون کاذبأ في نظره، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصوره مع عدم التعين عليه؛ پر قاضی جایز است که بدون بينه و اقرار و قسم در حقوق الناس و حقوق الله حكم به علم خویش نماید، بلکه جایز نیست اگر بینه مخالف علم او بود یا قسم یاد کننده در نظر او دروغگو بود، به واسطه آنها حكم تماید. آری جایز است که در این صورت متصدی امر قضا و داوری در چنین صورتینشود، اگر تصدی آن منحصر و متعین در او نباشد» (خمینی، ۱۹۰۸، ج ۲، مسأله ۷).

فایل : 11 صفحه

فرمت : Word