مقاله کامل بررسي موانع و منابع پياده سازي بانکداري الکترونيک در ايران

بررسي موانع و منابع پياده سازي‌ بانکداري الکترونيک در ايران
مقدمه:
گسترش و رشد فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار و تبعات مثبتي در عرصه‌هاي مختلف علمي‌، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره مند از اين فناوري‌ها‌،‌ در پي داشته است. کارشناسان امروزه در بررسي شاخص‌هاي توسعه‌،‌ به هيچ وجه به موارد خاص توجه نمي کنند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار می‌دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت‌هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار می‌شود. در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان‌هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت‌،‌ بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است که در اين بين می‌توان از ايجاد بانکداري الکترونيک به عنوان يکي از نتايج مطلوب اين تغيير و تحولات نام برد.
بانکداري الکترونيکي چيست؟
بانکداري الکترونيکي نوع خاصي از بانکداري است که جهت ارائه سرويس به مشتريان از يک محيط الکترونيکي (مانند اينترنت) استفاده می‌کند. در واقع بانکداري الکترونيکي يک نوع سرويس الکترونيکي است. در اين نوع بانکداري تمامي عمليات بانکي به صورت الکترونيکي انجام می‌پذيرد وانجام
تمامي اين عمليات با سطوح امنيتي مناسب محافظت می‌شود [1‌، 2‌، 3‌، 4‌، 5‌، 6].
تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي:
طي دهه‌هاي اخير تحولات شگرفي در نظام بانکداري به وجود آمده است که چهار دوره را شامل می‌شود‌،‌ که در هر دوره تا حدي کامپيوتر و نرم افزار جايگزين انسان‌ها و کاغذ شده اند. هر دوره از تکامل براي مديران نظام بانکي اين امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرايط کاري رقابتي به حداقل برسانند و در گستره بالاتري به ارائه خدمات بپردازند. به عبارت ديگر فناوري جديد و الکترونيکي شدن بانکداري به آنها اين امکان را می‌دهد که سرعت‌،‌ کيفيت‌،‌ دقت‌،‌ هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند [7]:
الف- دوره اول: اتوماسيون پشت باجه:
در اين دوره که نقطه آغازين کاربرد کامپيوتر در نظام بانکداري می‌باشد با استفاده از رايانه مرکزي‌، اطلاعات و اسناد کاغذي توليد شده در شعب‌،‌ به صورت دسته اي به مرکز ارسال و به صورت شبانه روزي‌،‌ روي آنها پردازش انجام می‌شود. پيشرفت اتوماسيون پشت باجه باعث شد که به جاي ارسال اسناد کاغذي به مرکز‌،‌ عمليات روزانه شعب از طريق ثبت آنها بر روي محيط‌هاي مغناطيسي به مرکز ارسال گردد‌،‌ البته پردازش اطلاعات و به روز رساني حساب‌ها کماکان در اطاق‌هاي رايانه اي مرکزي صورت می‌گرفت. در اين دوره عمليات اتوماسيون‌،‌ تاثيري در جهت رفاه مشتريان بانک‌ها ايجاد ننموده و تاثير رقابتي اي نيز بين بانک‌ها بر جاي نگذاشت و فقط باعث ايجاد دقت و سرعت در موازنه حساب‌ها گرديد.
دوره دوم اتوماسيون جلوي باجه:
اين دوره از زماني آغاز می‌گردد که کارمندان شعبه در حضور مشتري‌،‌ عمليات بانکي را بصورت الکترونيکي ثبت و دنبال می‌کنند. در آن دوره امکان انتقال پيوسته اطلاعات از طريق به کارگيري ترمينال‌ها که ظاهرا شبيه رايانه‌هاي شخصي امروزي بودند‌،‌ از طريق خطوط مخابراتي و رايانه‌هاي بزرگ مرکزي صورت گرفت و همچنين امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر در بين شبکه‌هاي بزرگ رايانه اي و ترمينال‌هاي ورودي و خروجي به وجود آمد. شبکه‌هاي مخابراتي و اطلاعاتي‌،‌ ترمينال‌هاي بانکي شعب را به مراکز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل می‌ساخت. با اين وجود در اين دوره هنوز تمايل به استفاده از اسناد کاغذي وجود داشت. در اين دوره بانک‌ها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زيرا نياز به افرادي که پاسخگوي مراجعين به بانک‌ها باشند‌،‌ محسوس بود. از سوي ديگر نرم افزارهاي به کار گرفته شده در اين دوره کماکان غير يکپارچه و جزيره اي بودند و ارتباط نرم افزارها يا يکديگر محدود بود.
دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حساب‌هايشان:
در اين دوره مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند يا کارت مغناطيسي يا کامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا می‌کند و ضمن انجام عمليات‌،‌ دريافت و پرداخت‌،‌ نقل و انتقال وجوه را به صورت الکترونيکي انجام می‌دهد. سالن معاملات بانک‌ها به مرور خالي از صف‌هاي طولاني مراجعين می‌شود و آن دسته از کارکناني که در جلوي باجه به امور دريافت و پرداخت از حساب‌ها اشتغال دارند به بخش‌هاي ديگر منتقل می‌شوند. در اين دوره خطوط هوايي مثل ماهواره و مودم‌هاي بي سيم باعث پيش برد حجم بزرگي از کار شدند. در اين دوره هنوز نيروي انساني در
ارائه خدمات موثر است و بخشي از نيروي انساني وظيفه ايجاد هماهنگي بين سيستم‌هاي جزيره اي و نيازهاي مختلف مشتريان را بر عهده دارد. به عبارت ديگر می‌توان گفت در اين دوره عمليات بانکي به صورت دستي- الکترونيکي انجام می‌شد.
دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستم‌ها و مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي:‌
در اين دوره مشکلات دوره‌هاي قبل برطرف شده و کليه عمليات بانکي به طور الکترونيکي انجام ميشود‌،‌ همچنين بانک‌ها و مشتريان می‌توانند بطور دقيق و منظم‌،‌ اطلاعات مورد نيازشان را کسب نمايند. اگرچه آهنگ اين تحولات متفاوت است اما اين چهار دوره به طور يکسان در صنعت بانکداري روي خواهد داد.
لازمه ورود به اين مرحله داشتن امکانات و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته و مطمئن است. اين دوره با جمع بندي بخش‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري دوره‌هاي پيشين بصورت واقعي‌،‌ ارتباط بين بانک‌ها و مشتريانشان را به تصوير می‌کشد. در اين دوره‌،‌ سيستم يکپارچه بانکي اين امکان را به مشتري می‌دهد که از رايانه منزل يا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سيستم الکترونيکي دريافت کرده و ابزار تعامل مشتري و بانک‌،‌ خدمات الکترونيکي است.
تفاوت بانکداري الکترونيکي و بانکداري سنتي:
ميان بانکداري الکترونيکي و بانکداري سنتي به لحاظ جنبه‌هاي گوناگوني‌،‌ تفاوت وجود دارد. در جدول 1 به تفاوت ميان بانکداري الکترونيکي و بانکداري سنتي پراخته شده است‌ [10‌‌، 9‌‌، 8].
جدول 1- مقايسه ويژگي‌هاي بانکداري الکترونيکي و سنتي
مزاياي بانکداري الکترونيک:
مزاياي بانکداري الکترونيک را می‌توان از دو جنبه مشتريان و مؤسسات مالي مورد توجه قرار داد: از ديد مشتريان می‌توان‌،‌ صرفه جويي در هزينه‌ها‌،‌ صرفه جويي در زمان و دسترسي به کانال‌هاي متعدد براي انجام عمليات بانکي را نام برد. از ديد موسسات مالي می‌توان به ويژگي‌هايي چون: ايجاد و افزايش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوري‌،‌ حفظ مشتريان علي رغم تغييرات مکاني بانک‌ها‌،‌ ايجاد فرصت براي جستجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف‌،‌ گسترش محدوده جغرافيايي‌،‌ فعاليت و برقراري شرايط رقابتي کامل‌،‌ اشاره کرد. بر اساس تحقيقات موسسه ديتا مانيتور‌،‌ مهمترين مزاياي بانکداري الکترونيک عبارتند از: تمرکز بر کانال‌هاي توزيع جديد‌،‌ ارائه خدمات ارائه شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونيک‌،‌ البته مزاياي بانکداري الکترونيک از ديدگاه‌هاي کوتاه مدت‌،‌ ميان مدت وبلند مدت نيز قابل بررسي است. رقابت يکسان‌،‌ نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانکداري الکترونيک در کوتاه مدت (کمتر از يک سال) هستند. در ميان مدت (کمتر از 18 ماه) مزاياي بانکداري الکترونيک عبارتند از: يکپارچه سازي کانال‌هاي مختلف‌،‌ مديريت اطلاعات‌،‌ گسترش طيف مشتريان‌، هدايت مشتريان به سوي کانال‌هاي مناسب با ويژگي‌هاي مطلوب و کاهش هزينه‌ها. کاهش هزينه پردازش معاملات‌،‌ ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلند مدت بانکداري الکترونيک محسوب‌‌ می‌شوند [11‌‌، 4].
سابقه تاريخي شکل گيري بانکداري الکترونيک در ايران:‌
سابقه فعاليت‌هاي بانکداري الکترونيک در ايران به سال 1350 برمي گردد. در آن سال بانک تهران با در اختيار گرفتن بين
7 تا 10 دستگاه خودپرداز در شعبه‌هاي خود نخستين پرداخت اتوماتيک پول را‌،‌ تجربه کرد. اواخر دهه 1361 بانک‌هاي کشور با توجه به کاربرد کامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانکي به رايانه اي کردن عمليات بانکي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانکي پس از مطالعه و بررسي‌هاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه ريزي فعاليت‌هاي انفورماتيکي بانک‌ها به مسئولان شبکه بانکي ارايه شد که با مصوبه مجمع عمومي بانکها در سال 72 طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي شکلي رسمي به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزي‌،‌ شرکت خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. طي سال‌هاي 72 و 73 جرقه‌هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانکداري الکترونيکي زده‌ شد و در همان راستا شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاههاي شهروند ايجاد شد. در خرداد 1381 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين سان اداره شتاب بانک مرکزي در 1/4/1381 تاسيس و با هدف فراهم کردن زير ساخت بانکداري الکترونيکي آغاز به کار کرد.شتاب با ايجاد ارتباط بين ‌‌دستگاه‌هاي خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد (بانکهاي کشاورزي‌، توسعه صادرات و صادارت ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند و بانک‌هاي خصوصي سامان و کارآفرين نيز درخواست کردند که در آزمايش‌هاي اوليه شتاب حضورداشته باشند). در حال حاضر بيشتر بانکهاي ايران بطور مستقيم طرحهاي بانکداري الکترونيکي خود را پيش می‌برند. بانک ملي با طرح سيبا‌،‌ بانک تجارت با طرح SGB‌،‌ بانک صادرات با طرح سپهر‌،‌ بانک رفاه با طرح جاري همراه‌،‌ بانک کشاورزي با طرح مهر‌،‌ بانک ملت با طرح جام و بانکهاي
خصوصي با طرح بانکداري 24 ساعته و به صورت مجزا و منفرد‌،‌ بانکداري الکترونيکي را در حوزه تحت پوشش خود تجربه می‌کنند [13‌‌، 12].
بررسي بانکداري الکترونيکي در ايران:
جمهوري اسلامي ايران نيز از دهه‌هاي 60 و 70 شمسي تلاش‌هاي زيادي را در جهت استفاده از سيستم‌هاي رايانه اي در بانک‌ها انجام داده است اما بنابر دلايل متعدد ايجاد اين سيستم‌ها نتايج قابل قبولي را در بر نداشته و تاکنون باعث حذف دفاتر حسابداري و يا کاهش هزينه‌هاي واقعي پردازش اطلاعات نگرديده است. به همين سبب هر چند سيستم‌هاي نويني مانند کارت‌هاي بانکي يا حساب‌هاي هوشمند جدا از حساب‌هاي جاري و يا پس انداز بانک‌ها ايجاد شده است‌،‌ ولي ارتباط آن‌ها با سيستم سنتي از طريق صدور يک سري سند و به صورت دستي انجام می‌پذيرد [14]. با وجود مشکلات و موانعي که در راه گسترش بانکداري الکترونيکي و انتقال الکترونيکي وجوه در ايران وجود دارد‌، اقدامات قابل توجهي در اين زمينه انجام شده است‌،‌ از جمله کارت ‌هاي بانکي‌،‌ سوئيفت‌،‌ شتاب‌،‌ مهتاب‌،‌ VSAT که در اين بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت
1. کارت‌هاي بانکي در ايران: استفاده از‌ کارتهاي بانکي در ايران قبل از انقلاب اسلامي به ميزانمحدودي رواج داشت. اين کارت‌ها توسط مؤسسات بين المللي مثل ويزا و مستر کارت ارائه می‌شد.
علاوه بر آن قبل از انقلاب تعداد بسيار محدودي از ماشين‌هاي خودپرداز توسط بعضي از بانک‌ها وارد کشور شدند ولي عملاً مورد استفاده قرار نگرفتند. بنابراين تا قبل از سال 1369 اقدام جدي جهت استفاده از کارت در ايران صورت نگرفت. تا اينکه در اين سال مطالعات و بررسي‌هايي توسط بانک تجارت به خصوص در زمينه تطبيق قوانين موجود بانکي و نحوه استفاده از اين کارت صورت گرفت و نهايتاً در سال 1370 اين بانک توانست اولين کارت بانکي را در ايران صادر نمايد که به طرح چک کارت بانک تجارت معروف شد. اين کارت ماهيتاً يک کارت بدهکاري می‌باشد. براي صدور اين کارت متقاضي يک حساب سپرده در بانک افتتاح می‌نمايد و به ميزان مبلغ واريزي به حساب‌،‌ اعتبار به کارت تعلق می‌گيرد [15].
پيرو اين اقدام بانک تجارت‌،‌ بانک سپه نيز در سال 1371 با نصب هفت دستگاه ماشين خودپرداز‌،‌ کارت بانکي صادر نموده و به ارائه خدمات کارت بانکي پرداخت‌،‌ پس از آن به تدريج ساير بانک‌ها دست به کار شدند و اقدام به ارائه کارت بانکي نمودند. کارت‌هايي که تا به حال توسط بانکهاي داخلي صادر شده است کارت بدهکار می‌باشند‌،‌ زيرا اولاً براي دريافت کارت بايد حساب افتتاح نمود و به مبلغ کارت سپرده واريز کرد و ثانياً اين کارت‌ها بيشتر براي استفاده از ماشينهاي خودپرداز کاربرد دارند [15].
به غير از بانک‌ها طي سالهاي اخير مؤسسات ديگري نيز اقدام به توليد و صدور کارت‌هاي بانکي نموده اند که نمونه بارز آن مؤسسه امين و کارت ثمين می‌باشد [16].
شايد جديدترين اقدامي که در اين خصوص توسط بانک‌هاي کشور انجام شده است‌،‌ سيستم يکپارچه بانک ملي ايران (سيبا) باشد.
اين سيستم‌،‌ تلفيقي از دو سيستم کارت‌هاي بانکي (ملي کارت) و حساب جاري الکترونيکي است. به عبارت ديگر در اين سيستم حساب جاري )حساب چک( و حساب کارت مشتري در اصل يک حساب مشترک می‌باشد بنابراين مشتري هم می‌تواند از دسته چک و هم از کارت‌، جهت انجام عمليات بانکي خود استفاده نمايد [16].
علاوه بر کارت‌هاي بدهکار که توسط بانک‌ها ارائه می‌گردد اخيراً کارت هزينه اي به نام کارت ثمين ارائه گرديده است. کارت ثمين که توسط شرکت ايز ايران توليد شده است داراي 206 بايت حافظه می‌باشد و يک تراشه را در خود جاي داده است [16].‌
گسترش استفاده از کارت‌ها در ايران با مشکلات و موانع زيادي روبروست. دسته اي از مشکلات‌، مشکلات سخت افزاري است‌،‌ منظور از سخت افزار ‌‌دستگاه‌هاي خودپرداز و ساير ‌‌دستگاه‌هاي مورد نياز می‌باشد. با توجه به اينکه بانک‌هاي ايران از ماشين ‌هاي مشابهي استفاده نکرده اند‌،‌ محدوده کاربرد کارت‌ها در ايران وسيع نيست‌،‌ زيرا اکثر کارت‌هاي بانکي هر بانک‌،‌ خاص ‌‌دستگاه‌هاي خودپرداز‌ خود بانک است و نمي توان آن‌ها را با ماشين‌هاي خودپرداز بانکهاي ديگر مورد استفاده قرار داد. علاوه بر اين‌،‌ موضوع قيمت هنگفت چنين ‌‌دستگاه‌هاي ي سبب شده است که بانک‌ها نتوانند در کليه شعب خود اين ‌دستگاه‌ها را نصب نمايند. علاوه بر مشکلات سخت افزاري‌،‌ مشکلات نرم افزاري نيز در بانک‌ها وجود دارد. به علت اينکه بانک‌ها از نرم افزارهاي مشابهي استفاده نمي کنند‌،‌ تبادل اطلاعات‌،‌ با مشکل مواجه است و عملاً امکان پذير نيست [15].
علاوه بر معظلات مطرح شده مشکل عمده کاربرد کارت‌ها‌،‌ فقدان زيرساخت‌هاي الکترونيکي لازم در بانک‌ها و مؤسسات مالي است
زيرا بانک‌ها و مؤسسات مالي از سيستم‌هاي سنتي استفاده می‌کنند‌،‌ در نتيجه استفاده از کارت ‌هاي بانکي محدود می‌گردد و همچنين سبب‌‌ می‌مي شود کارت يک بانک توسط بانک‌هاي ديگر قابل پذيرش نباشد.
يکي از معضلات مهم ديگر نداشتن قانون جامع براي انتقال الکترونيکي وجوه در کشور می‌باشد‌،‌ که گسترش اين کارت‌ها را با مشکل جدي مواجه خواهد ساخته است [16].
‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌

فایل : 38 صفحه

فرمت : Word