مقاله جرائم عليه اموال و امنيت

جرائم عليه اموال و امنيت دولت
4 – هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم يك واحد است ” با عنايت به اين ماده اولا گروه و جمعيت مي بايست دربرابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه نمايد ثانيا گروه و جمعيت مي بايست متشكل باشد ثالثا مي بايست مركزيت آن باقي باشد تا شامل مدلول حكم قرار گيرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم مي شوند منتها اعضا و هواداران مي بايست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پيشبرد اهداف گروه فعاليت و تلاش نمايند و اين تلاش و فعاليت هم موثر باشد خامسا لازم نيست اعضا و هواداران كه تمام شرايط قبل را دارند در شاخه نظامي شركت داشته باشند به اين ترتيب در صورتي كه گروهي وجود داشته باشد كه قيام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي نكرده باشد شامل ماده نمي شود همچنين هواداري كه تنها گروه مزبور را تشويق مي كند شامل ماده نمي شود زيرا وي فعاليت و
تلاش موثر براي پيشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخيص تاثير و عدم تاثير با دادرس مي باشد به اين ترتيب در صورتي كه گروه مزبور داراي شبكه تلوزيوني راديويي باشند نيز عضويت و فعاليت در آن نيز شامل ماده مي شود منتها مشروط به اينكه شرايط ماده را كامل داشته باشند كمك مالي نيز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات مي باشد منتها به شرطي كه كمك مالي در پيشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتي به چنين گروهي نمي تواند موثر باشد زيرا درست است كه ملاك تشخيص قاضي است لاكن در مواردي كه به حكم عقل و منطق اقدامي موثر واقع نمي شود قاضي حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثاني ملاك تشخيص قاضي نيز مي بايست مدلل و مستند به قرائن منطقي و عقلاني باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام مي باشد 5 – ماده 187 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارد محارب و مفسد في الارض مي باشند ” اولا ملاك ماده براي مجازات نمودن شامل دو دسته مي شود كساني كه در ريختن طرح براندازي حكومت و تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره براي آن اقدام مي
نمايند و نيز كساني كه با علم و عمد كمك مالي موثر به گروه يا افراد مزبور مي نمايند و يا اينكه وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار گروه مي گذارند ثانيا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ريزي براندازي و هم تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولي لازم نيست هيچ اقدام ديگري نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن ” يا ” در مقام تفكيك بوده لذا يا كمك مالي موثر و يا در اختيار نهادن وسايل و اساباب كار و سلاح براي مجازات نمودن كفايت مي كند نكته در خصوص قسمت اخير اينكه لازم نيست هم وسايل در اختيار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر مي بود مقنن همان اصطلاح عام وسايل را به كار مي برد نكته ديگر اينكه كمك مالي مي بايست موثر باشد ملاك تشخيص قاضي است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضيه و تشخيص منطقي و عقلاني آن را تشخيص مي دهد نكته آخر اينكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد في الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در اين خصوص قبلا بيان شد تنها يك نكته بيان مي شود : هر چند در خصوص اين دو عنوان ماده 183 يك تعريف بيان نموده و لذا در تمامي مواردي كه نياز به تبيين عنصر قانوني جرم مي باشد مي بايست به همين ماده برگشت نمود و مفسد في الارض يا محارب را با همين ماده تعريف نمود لاكن اين تعريف هم نمي تواند ما را در اثبات اينكه مقنن به اصل قانوني
بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نمايد زيرا در مواد 186 و 187 و نيز 188 – چنانكه خواهد آمد – عنصر مادي جرم به اقداماتي اشاره نموده كه در دايره تعريف محارب و مفسد في الارض مندرج در ماده 183 نمي گنجد ممكن است گفته شود مواد ياد شده از آنجايي كه به اقداماتي اشاره نموده است و براي آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كليه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصاديق محارب و مفسد في الارض را طي موادي بيان نموده است اين نظريه با دو اشكال اساسي مواجه است : اولا اينكه ماده 183 در مقام تعريف محارب و مفسد في الارض مي باشد و هيچ مجازاتي را بيان ننموده اقدام مقنن به اين معني است كه تعريف قانوني محاربه را بيان نموده و هر جا نياز به تعريف محاربه بود مي بايست به ماده 183 رجوع نمود و هم اينكه اگر مقنن مي خواست مي توانست در ماده 183 مصاديق ديگر را به عنوان تعريف بيان دارد و از جمله اقدام عليه حكومت اسلامي ثانيا تعريف محاربه در ماده 183 با فقه نيز هماهنگ مي باشد در حالي كه با در نظر گرفتن پيشينه فقهي جايي براي دخول مصداقي ديگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعريف فقهي ماده 183 را وضع نموده است لذا اين تعريف در تمام مواردي كه در مصداق محاربه و افساد

فایل : 35 صفحه

فرمت : Word