مقاله فارسی شركاي منطقه اي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي

شركاي منطقه‌اي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي
يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي
چكيده
امروزه سطوح متفاوتي از همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان تجربه مي‌شود. در منطقه‌اي كه ايران واقع شده است، دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي ”سازمان همكاري اقتصادي“ و ”شوراي همكاري خليج فارس“ قرار دارند كه بالقوه مي‌توانند شركاي طبيعي تجاري ايران قلمداد شوند. نگاهي اجمالي به وضعيت كلي كشورهاي عضو دو تشكل مذكور نشان مي‌دهد كه بين اين كشورها تفاوت‌هاي بارزي نظير ساختار اقتصادي ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌هاي سياسي مختلف و تنوع قومي و فرهنگي آشكاري وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسي امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي مناسب در اين منطقه است. با آگاهي از اين موضوع كه يكايك اعضاي دو تشكل مورد بحث، بازيگراني موثر، كارا و فعال نيستند، لذا بايد براي تشكيل يك هسته مركزي، كشورهايي را شناسايي نمود كه داراي مجموعه معيارها و قابليت‌هايي حداقل از جنبه اقتصاد كلان بين‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشكيل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهاي دوم تا ششم به ترتيب به ادبيات نظري همگرايي و همپيوندي اقتصادي از منظر روابط بين‌الملل، برخي از شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل مؤثر در تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي،‌چگونگي انتخاب كشورها، روش بررسي و رتبه‌بندي كشورها و نتايج حاصل از رتبه‌بندي كشورها
با هدف تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي مناسب پرداخته شده و در قسمت پاياني هم خلاصه و نتيجه‌گيري حاصل از تحقيق ارايه گرديده است.
به طور كلي, براساس نتايج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندي‌هاي اقتصادي و روابط تجاري، شش كشور عربستان سعودي، ايران، تركيه، قزاقستان، پاكستان و امارات متحده عربي مناسبترين كشورها جهت تشكيل هسته مركزي اوليه همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي محسوب مي‌شوند.
مقدمه
در عصر جهاني شدن،‌ توسعه اقتصادي ديگر يك مقوله صرفاً ملي نيست و كشورها براي دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه و رفاه ملي، به ناچار بايد زمينه‌هاي برخورداري از امكانات و منابع بين‌المللي را فراهم نمايند. چگونگي تمهيد اين ساز و كار جهت استفاده از منابع جهاني و منطقه‌اي از جمله مهمترين مقولاتي است كه امروزه پيش روي تمامي كشورها بويژه ممالك در حال توسعه و به طور اخص كشورهاي واقع در محيط منطقه‌اي ايران قرار دارد. اين ساز و كار در سطح رفتار كشورها در نظام بين‌الملل، كاركردي چند لايه دارد.
اولين لايه تلاشي است كه كشورها به كمك تركيبي از امكانات و منابع داخلي و خارجي در راستاي نيل به سطح قابل قبولي از توسعه با هدف افزايش توانمندي‌هاي ملي در محدوده اقتصادي ملي خود تجربه مي‌كنند. در دومين لايه، كشورها براي دستيابي به سطح بالاتري از توسعه كه لزوماً با مناسبات تجاري پيوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌اي روي مي‌آورند. در اين سطح،‌ همپيوندي‌هاي منطقه‌اي و بهره‌گيري ازمنابع و بازارهاي كشورهاي درون منطقه مناسبترين پاسخي است كه كشورها مي‌توانند به اين سطح از نيازهاي توسعه خود بدهند. سومين لايه كه مستلزم پيوند ژرفتر با اقتصاد جهاني است، نشان دهنده مساعي مشترك كشورهايي است كه ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌هاي بين‌المللي هماهنگ سازند و سپس با اتكا به سطوح پايه‌اي و مياني توسعه موفق شده‌اند كه به الزامات رقابت در بازارهاي جهاني دست يابند و اين الزامات را در درون اقتصادهاي خود نهادينه نمايند. با توجه به اين مقدمه،
درك و شناخت هر مرحله از توسعه كشورها مي‌تواند مشخص كند كه براي پيشبرد توسعه در مراحل بعدي از چه ساز وكاري بايد سود جست.
در فرايند مذكور، در نظر گرفتن سطح توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورها حايز اهميت ويژه‌اي است. ممكن است كشوري از لحاظ اقتصادي آمادگي اين انتقال منطقه‌اي را داشته باشد، اما از نظر سياسي اين آمادگي هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي، عدم توسعه سياسي و يا عدم هماهنگي سياسي با ديگر اعضاي منطقه مانع از كاركرد نيروهاي مولد اقتصادي شود. بدين خاطر است كه اين فرايند، يك فرايند چند بعدي است و بايد به طور متوازن در سطوح سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار گيرد و بويژه،‌هنگامي كه كشورها تلاش دارند رفتارهاي خود را با الزامات منطقه‌اي و بين‌المللي هماهنگ‌كنند، اين توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود. اغلب شركا و همسايگان ايران با در اختيار داشتن ظرفيت‌هاي بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است كه در مسير تشكيل همپيوندي‌هاي اقتصادي و تجاري منطقه‌اي متعدد نظير سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)، شوراي همكاري خليج فارس (GCC)، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (ECO)، گروه 8 كشور در حال توسعه اسلامي (D8) و … گام نهاده‌اند. وجود تشكل‌هاي فوق‌الذكر، گواه انگيزه‌ها و تمايلات موجود اين كشورها در اين زمينه است. متاسفانه در مقايسه با كوششهاي بسياري كه از سوي اغلب اين كشورها به عمل آمده است،‌ تا كنون پيشرفت متناسب و در خور توجهي در آن تشكل‌ها حاصل نشده است. به نظر مي‌آيد در شرايط فعلي ايجاد هر گونه تشكل اقتصادي ـ تجاري كارا كه در برگيرنده كليه كشورهاي منطقه مورد
بررسي باشد، عملي نخواهد بود و بدين ترتيب، انتظار مي‌رود حركت مرحله به مرحله در راستاي تشكيل يك همپيوندي اقتصادي كارآمد و پيشگام، اقدام موفقيت‌آميزي باشد. از اين منظر،‌ايجاد يك هسته مركزي فعال اوليه از كشورهايي كه داراي استعداد، انگيزه و هماهنگي بيشتري براي همكاري‌هاي اقتصادي ـ تجاري هستند و پيوستن ديگر كشورهاي منطقه در مراحل بعدي به اين هسته، عملي‌ترين راه براي تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پايدار منطقه‌اي“ مي‌باشد.
اين مقاله تلاشي است در شناسايي كشورهايي كه مي‌توانند در نخستين مرحله حركت به سوي تحقق توسعه پايدار منطقه‌اي بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غير اقتصادي، ايفاي نقش نمايند. به همين منظور، ابتدا مباحث نظري و ادبيات همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي از منظر روابط بين‌الملل ارايه خواهد شد و سپس براي تمامي كشورهاي منطقه مورد بررسي از نظر مشخصه‌هاي كليدي كه توانمندي‌ها و استعدادهاي آنها را در ايجاد همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي كارآمد نشان مي‌دهد، 10 نمايانگر از شاخص‌هاي مهم و كليدي اقتصادي و اقتصاد بين‌الملل اثر گذار بر همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي، مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفته است. در قسمت بعدي به بيان چگونگي انتخاب كشورهاي منطقه، و به اجمال روش تحقيق به كار گرفته شده براي رتبه‌بندي كشورها جهت تشكيل هسته مركزي همپيوندي منطقه‌اي كارآمد ارايه شده و در قسمت پاياني نتايج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندي و تفسير تكميلي قرارمي‌گيرد.
1 . مباحث نظري درباره همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي
مسأله ”سطح تحليل“ يكي از مسايل معروف در رشته روابط بين‌الملل است. ديويد سينگر در مقاله كلاسيك خود به بسط اين مساله پرداخت و از آن پس، اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفت. اگر چه وي روي تفكيك سطوح تحليل مختلف تاكيد مي‌كرد، اما در عين حال تاييد مي‌كرد كه اين سطوح تحليل مي‌توانند تغيير كنند و مي‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت ديگر، مي‌توان مدلي ارايه داد كه سطوح تحليل مختلف را در بر گيرد، به خصوص در سال‌هاي اخير كه شاهد گسترش ارتباطات و وابستگي متقابل و به عبارت ديگر جهاني شدن بوده‌ايم و لذا پيوند سطوح تحليل مختلف و تأثيرگذاري آنها بر يكديگر بيش از پيش افزايش يافته و در نتيجه ضرورت توجه به اين پيوندها نيز بيش از پيش احساس شده است.
سطوح تحليل مختلفي كه در روابط بين‌الملل بيشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحليل ملي، منطقه‌اي و جهاني. همان طور كه اشاره شد، اكنون رويدادهايي كه در هر يك از اين سطوح اتفاق مي‌افتد، به راحتي روي سطوح ديگر نيز تأثير مي‌گذارد. براي مثال، افزايش قدرت اقتصادي يك كشور، مي‌تواند توازن قدرت در يك منطقه و حتي جهان را بر هم بزند يا بروز آشوب و ناامني در يك كشور مي‌تواند به كشورهاي ديگر تسري يابد. به همين ترتيب ، تحولات يك منطقه نيز مي‌تواند روي سطوح ديگر تأثير بگذارد. همين امر يكي از دلايل گسترش روز افزون منطقه گرايي در جهان بوده است . در واقع، كشورها با شركت در همگرايي منطقه‌اي نه تنها در
پي تحقق بخشيدن به اهداف توسعه‌اي ملي خود مي‌باشند، بلكه مي‌خواهند نقش خود را در معادلات بين‌المللي و جهاني هم ارتقا بخشند.
موج منطقه‌گرايي از اواخر دهه 1980 از جمله به دلايل زير سرعت شتاباني به خود گرفت: فروپاشي شوروي، رواج بيشتر سياستهاي ليبرالي در كشورهاي در حال توسعه، توسل به منطقه‌گرايي براي تعديل فشار جهاني شدن، پيشرفت همگرايي در اروپا و گرايش ايالات متحده آمريكا به سوي ترتيبات منطقه‌اي مثل ”نفتا“. اكنون تقريباً كليه كشورها به نوعي در ترتيبات تجاري منطقه‌اي در سطوح مختلف تكاملي آن عضويت دارند و بسياري از آنها عضو چند موافقتنامه تجاري منطقه‌اي هستند و گفته مي‌شود كه حدود 60 درصد تجارت جهاني در چارچوب اين ترتيبات انجام مي‌گيرد. شايان توجه است كه يكي از ويژگي‌هاي جديد تلاش‌هاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه همگرايي نيز گرايش به همگرايي و همكاري منطقه‌اي با كشورهاي صنعتي و توسعه يافته از جمله براي دسترسي به بازار بزرگ آنهاست. براي مثال، مي‌توان تلاش‌هاي كشورهاي آمريكاي لاتين براي ايجاد ترتيبات تجارت آزاد با ايالات متحده و يا تلاش تركيه و كشورهاي اروپاي شرقي براي پيوستن به اتحاديه اروپا را برشمرد. به عبارت ديگر كشورهاي توسعه يافته‌تر و قويتر به عنوان هسته و موتور محركه اين ترتيبات منطقه‌اي عمل كرده‌اند. در واقع، برخي نويسندگان اعتقاد دارند كه تجربه‌هاي همگرايي بين كشورهاي در حال توسعه (همگرايي جنوب ـ جنوب) با موفقيت همراه نبوده و همگرايي شمال ـ جنوب ثمرات بيشتري را مي‌تواند در برداشته
باشد. و اما برخلاف اين نظر، استدلال آنها در مورد همگرايي بين خود كشورهاي جنوب هم مي‌تواند كاربرد داشته باشد، چرا كه كشورهاي جنوب هم در سطوح مختلفي از توسعه قرار داشته و برخي از آنها مي‌توانند موتور توسعه ديگران قرار گرفته و در عين حال از بازار آنها نيز بهره‌مند شوند.
يكي از آثار معروف روابط بين‌الملل كه در آن به استقلال نسبي و در نتيجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بين‌الملل پرداخته شده، اثر لوئيس كانتوري و استيون اشپيگل تحت عنوان منطقه در سياست بين‌الملل (1970) است كه مي‌‌تواند به عنوان پيش درآمدي براي ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گيرد. اين دو نويسنده ضمن اشاره به سه سطح تحليل نظام بين‌الملل (جهان)، نظام منطقه‌اي (منطقه)‌و نظام داخلي (دولت ملي) و تعامل اين سه سطح با يكديگر،‌منطقه را به عنوان حلقه واسطه‌اي ميان دولتهاي ملي و نظام بين‌المللي مسلط معرفي كرده‌اند. از نظر آنها، منطقه يك واحد تحليل مستقل است كه از پويايي داخلي خاص خود برخوردار است و تحولات يك منطقه يا به طور كلي تحولات هر يك از سطوح تحليل را نمي‌توان به سطوح تحليل ديگر تقليل داد و كاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، كانتوري و اشپيگل، هر منطقه را هم به دو بخش مركزي و پيراموني تقسيم مي‌كنند. بخش مركزي از كشور يا كشورهايي تشكيل مي‌شود كه مركز ثقل سياست بين‌الملل در يك منطقه را تشكيل مي‌دهد. كشورهايي كه بخش مركزي را تشكيل مي‌دهند از نوعي انسجام و تجانس اجتماعي، سياسي، اقتصادي و سازماني
برخوردارند ولي بخش پيراموني از انسجام كمتر، ارتباطات كمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپايدارتري برخوردارند و جهت‌گيري ديپلماتيك آنها نوعاً به سوي خارج از منطقه معطوف است. بديهي است اين كشورها (‌كشورهاي پيراموني) مي توانند در آينده به بخش مركزي ملحق شوند.
براساس بحث كانتوري و اشپيگل مي‌توان گفت كه ايران علاوه بر تلاش‌هاي خود در دو سطح ملي و جهاني بايد با اتخاذ نوعي سياست منطقه‌اي بكوشد تا با استفاده از امكانات منطقه‌اي خود از يك سو توسعه اقتصادي ملي خود را سرعت بخشيده و از سوي ديگر به جايگاه برتري درمعادلات جهاني دست يابد. براي اين منظور، ايران با همكاري كشورهاي مستعد ديگر در منطقه مي‌تواند براي ايجاد يك بخش يا هسته مركزي در محيط منطقه‌اي خود تلاش كند تا در آينده ساير كشورهاي منطقه نيز به اين هسته مركزي بپيوندند. به علاوه، همان طور كه كاركردگرايان و تجربه همگرايي در اروپا به ما آموخته‌اند، مناسب‌تر اين است كه ايران تلاش خود را از همگرايي اقتصادي يا همكاري‌هاي كاركردي شروع كند. كاركردگرايان اعتقاد دارند كه همگرايي در حوزه كاركردي غير سياسي راحت‌تر تحقق مي‌يابد، زيرا ترتيبات كاركردي براي كشورهاي عضو منافع متقابلي در برداشته ولي حاكميت ملي آنها را تهديد نمي‌كند. با گسترش و توسعه همگرايي كاركردي، مي‌توان
اميدوار بودكه به تدريج گرايشات و نهادهاي فراملي از حوزه‌اي به حوزه‌اي ديگر و سرانجام به حوزه سياسي تسري يابند.
براساس مطالب بالا، در سطور زير تلاش خواهد شد تا نشان داده شود كه ايران براي ايجاد يك هسته مركزي به عنوان مقدمه‌اي براي همگرايي اقتصادي در كل منطقة پيرامون خود، روي چه كشورهايي مي‌تواند تمركز يابد. به عبارت ديگر، سعي خواهد گرديد كه قابليت كشورهاي منطقه براي ايجاد يك هسته مركزي با هدف تأسيس همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي كارآمد براساس معيارهاي ارايه شده مورد ارزيابي قرار گيرد.
2 . تبيين و معرفي شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل
در اين قسمت از مقاله، مجموعه شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل اثر گذار در تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي بين كشورهاي عضور GCC و ECO ارايه مي‌شود.
2ـ1. شاخص توسعه انساني
در باب توسعه، نظريه‌هاي و مكاتب اقتصادي با بينش‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف پا به عرصه گذارده‌اند و در راستاي رشد و توسعه اقتصادي، استراتژيها، سياستها و برنامه‌‌هاي مختلف توسعه‌اي به كار گرفته شده است. براي ارزيابي توسعه كشورها در سالهاي بعد از جنگ جهاني‌ دوم، شاخص‌هاي مختلفي معرفي شد كه يكي از جديدترين و كاملترين شاخص‌ها، شاخص توسعه انساني است. اين شاخص نخستين بار در سال 1990 در گزارش توسعه انساني برنامه عمران و توسعه سازمان ملل
متحد معرفي و استفاده شد و از آن موقع، اين شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعي ـ اقتصادي، برنامه‌ريزان، سياستمداران و دولت‌ها قرار گرفت. در اين شاخص، توسعه انساني فرآيندي است كه دامنه حق انتخاب از سوي مردم راوسعت مي‌بخشد، ليكن طي زمان و در هر سطحي از توسعه، سه عامل ضروري براي مردم ملاك قرار مي‌گيرد: رسيدن به يك زندگي طولاني و توام با سلامت (اميد به زندگي)،‌ كسب علم و دانش ( شاخص باسوادي)‌ و دسترسي به منابع مورد نياز و يك سطح زندگي مناسب وشايسته ( قدرت خريد پايه). در صورت نبود اين گزينه‌ها، دسترسي به بسياري از فرصت‌هاي ديگر ناممكن مي‌شود.
شاخص توسعه انساني ونمايانگرهاي تشكيل دهنده آن (اميد به زندگي، نرخ با سوادي و توليد ناخالص داخلي سرانه) براي 15 كشور عضو دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي واقع در پيرامون ايران، طبق جديدترين گزارش توسعه انساني براي سال 1997 درجدول شماره (1) انعكاس يافته است. براساس داده‌هاي آماري ارايه شده در آن جدول مي توان نتيجه گرفت كه چهاركشور كويت، بحرين، قطر وامارات متحده عربي داراي بالاترين سطح توسعه انساني و بقيه كشورهاي مورد بررسي از سطح توسعه انساني متوسط برخوردار هستند. چهار كشور نام برده جزء كشورهاي كوچك و نفت‌خيز هستند كه به سبب برخورداري از اين موهبت خدادادي، توليد ناخالص داخلي سرانه بسيار بالايي داشته‌اند، به طوري كه رتبه شاخص GDP سرانه به مراتب بهتر از رتبه HDI آن كشورها بوده است. در اين ميان, تمامي كشورهاي CIS عضو ECO از رتبه HDI به مراتب بهتر از شاخص GDP سرانه برخوردار بوده‌اند، به طوري كه
اين تفاوت براي كشورهاي تاجيكستان (46)،‌تركمنستان (24)، ‌ازبكستان و قرقيزستان (19) و قزاقستان (15 ) بوده است. برخي كشورهاي مورد بررسي به تناسب رتبه HDI از رتبه GDP سرانة منفي برخوردار بوده‌اند و از آن ميان مي‌توان به كشوري نظير پاكستان اشاره كرد. اما شايان ذكر است كه نمايانگرهاي تشكيل دهنده شاخص توسعه انساني، به خصوص دو شاخص باسوادي و درآمد سرانه، هماهنگي بالايي با يكديگر نداشته‌اند و به ديگر عبارت براي بسياري از كشورهاي رتبه HDI تفاوت معني‌داري با شاخص GDP سرانه آن كشورها داشته است. به طور كلي با توجه به اوزان يكسان نمايانگرهاي تركيبي شاخص توسعه انساني، هر چقدر كشوري از شاخص توسعه انساني بهتري برخوردار باشد، انتظار مي‌رود توانمندي‌هاي بالقوه اقتصادي و سرمايه فيزيكي و انساني به مراتب بالايي را جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي دارا باشد.
جدول 1 ـ شاخص HDI و اجزاي آن براي كشورهايGCC و ECO در سال 1997
ماخذ: برگرفته شده از صفحات 137- 134 گزارش سالانه UNDP, 2000
2ـ2. توليد سرانه
اگر توليد ناخالص ملي (GNP) يا داخلي (GDP) كشوري به كل جمعيت (P) آن تقسيم شود، توليد ناخالص داخلي (ملي) سرانه به دست‌مي‌آيد. GNP سرانه را مي‌توان از دو نظر بررسي كرد: اول، ضابطه و معيار توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيد و معيار مناسبي براي مشخص كردن اوضاع اقتصادي مردم آن كشور است و مي‌تواند تا حدودي قدرت خريد، پس‌انداز وسرمايه‌گذاري را نشان دهد. البته بايد توجه داشت كه توليد سرانه، اختلاف درآمدها را نشان نمي‌دهد و هرگاه توليد سرانه در دو كشور مساوي باشد، كشوري كه در آن اختلاف درآمد كمتر باشد، داراي اقتصاد سالمتر و توسعه يافته‌تري است. دوم، توليد سرانه در واقع همان درآمد سرانه است و به اين نحو قدرت بالفعل توليد سالانه اقتصادي براي هر يك از افراد كشور را نشان مي‌دهد. رشد اقتصادي پديده‌اي كمي است و نتيجه آن ازدياد ميزان توليد واقعي در شرايط ثابت بودن جمعيت است و رشد توليد سرانه معيار اندازه‌گيري آن به شمار مي‌آيد. درآمد سرانه مي‌تواند معيار مناسبي براي مقايسه اوضاع و احوال اقتصادي كشورهاي
مختلف با يكديگر باشد ولي اين معيار،‌به طور مطلق حاكي از توسعه يافتگي و پيشرفت اقتصادي يك كشور نيست،‌چرا كه بايد عوامل ديگري مانند سطح و هزينه زندگي و نحوه توزيع درآمدها، احتياجات و مشكلات هر كشور، تمايلات و عادات مصرفي، ضريب پس انداز و سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شود. رعايت اين ضوابط تا حدودي درآمد سرانه را به حقايق اقتصادي كشور نزديكتر مي‌كند و موضوع مقايسه‌ را واقعي‌تر مي‌سازد.
توليد ناخالص داخلي سرانه مطابق روش PPP به دلار براي 16 كشور مورد بررسي در سطر 3 جدول شماره (1) ارايه شده است. مطابق اطلاعات آماري ارايه شده، بالاترين توليد سرانه به كشورهاي كويت، بحرين، قطر، امارات متحده عربي و عربستان سعودي، كه بيش از 10 هزار دلار بوده است، تعلق دارد و كمترين توليد سرانه به تاجيكستان،‌آذربايجان و پاكستان كه كمتر از 2000 دلار بوده است، اختصاص دارد. بر مبناي اين شاخص، هر چه كشوري توليد سرانه بالاتري ‌داشته باشد، از قدرت اقتصادي بالاتر برخوردار بوده و لذا امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي با مجموعه كشورهاي داراي
قدرت اقتصادي بالاتر و هم سطح‌تر (متجانستر) قابل حصولتر است.
2ـ3. شاخص آزادسازي اقتصادي
طي دو دهه گذشته بسياري از كشورهاي جهان، از جهاني شدن اقتصاد متأثر شده‌اند. توسعه تجارت بين‌الملل به گونه‌اي اتفاق افتاده است كه گسترش رقابت بين‌المللي بين كشورهاي صنعتي را از يك سو و بين كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي آسيايي تازه صنعتي شده (NIEs) را از سوي ديگر به دنبال داشته است. اين پديده در سليقه‌ها، سرمايه‌گذاري، تجارت بين‌الملل و حتي در بازار نيروي كار اثر داشته و رقابت بين‌الملل را گسترش داده است.
بر مبناي بررسي‌هايي كه بنياد هري‌تيج وابسته به مجله ”وال استريت ژورنال“ در زمينه آزادسازي اقتصادي براي كشورهاي جهان در سال 1999 انجام داده است، هفت شاخص شامل سياست پولي، سرمايه‌گذاري خارجي، بانكداري، دستمزدها و قيمت‌ها، حقوق مالكيت، مقررات و بازار سياه به عنوان معيارهاي آزاد سازي اقتصادي مدنظر
قرار گرفته است. طبق اين بررسي كه براي 161 كشور جهان انجام شده موقعيت 9 كشور از كشورهاي مورد بررسي مشخص گرديده است. شايان ذكر است كه رتبه‌هاي آزادسازي اقتصادي مي‌تواند به عنوان يك عامل رقابت بين‌المللي مطرح گردد. در واقع موقعيت كشورهاي مورد بررسي در بين 161 كشور جهان از نظر آزادسازي اقتصادي براي سال 1999 در ستون 8 جدول شماره (2) انعكاس يافته است. در بين 16 كشور مورد بررسي، بحرين با كسب رتبه سوم در بين 157 كشور جهان براي كشورهاي مورد بررسي صدرنشين است، در حالي كه ايران با كسب رتبه 153 در بين كشورهاي جهان در انتهاي رتبه‌بندي كشورها واقع شده‌است و لذا در موقعيت كاملاً ضعيفي از لحاظ آزادسازي اقتصادي حتي در بين كشورهاي مورد بررسي قرار دارد.
كشورهاي مورد بررسي به دليل مواجهه با مشكلات عديده اقتصادي در صحنه بين‌المللي نقش بسيار ضعيفي را ايفا مي‌نمايند. البته برخي از اين كشورها از اقتصاد باز و نسبتاً‌ كوچك برخوردار هستند. در بعضي از اين كشورها، استفاده از مقررات كنترل اقتصادي، ابزار سياستهاي تجاري و يارانه‌ها، حمايت از صنايع
در همه سطوح به نحو چشمگيري اعمال مي‌شود. با اين حال، اين كشورها متناسب با شرايط اقتصادي خود از قابليت مناسبي براي حضور مجدد و قوي‌تر در عرصه بين‌الملل برخوردارند. براساس اين معيار، هر چه كشور از قدرت بين‌المللي بالاتري در عرصه اقتصادي بين‌الملل برخوردار باشد، امكان و توانايي بالاتري جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصاد منطقه‌اي خواهد داشت.
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد
درجه باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاري ( مجموع صادرات و واردات كشور) به توليد ناخالص داخلي كشور محاسبه مي‌شود. بر مبناي اين شاخص هر چه نسبت مبادلات تجاري يك كشور به توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، اين كشور از اقتصاد بازتري برخوردار است. براين اساس، در كشورهايي كه اقتصاد بازتري دارند، مبادلات تجاري از اهميت بالاتري برخوردار است. اين نسبت در ستون 9 جدول شماره (2) درج شده و حاكي از آن است كه در تعدادي از كشورهاي مورد بررسي نظير ايران، پاكستان و ازبكستان نسبت صادرات به GDP نازل بوده كه اين به معناي بسته بودن نسبي اقتصاد آن كشورهاست. نسبت صادرات
به توليد ناخالص داخلي كشورهاي امارات متحده عربي، تركمنستان، قطر و بحرين بالاتر از 100 و در پنج كشور كمتر از 50 درصد بوده كه نشان مي‌دهد اين كشورها از اقتصاد باز فاصله دارند. شايان ذكر است كه بسته بودن اقتصاد اين كشورها به معناي پايين بودن نسبي سهم مبادلات تجاري درGDP اين كشورهاست كه نهايتاً موجب پايين بودن سطح مبادلات تجاري در بين آن كشورها با يكديگر مي‌شود.
بر مبناي معيار مذكور، هر چه كشوري از اقتصاد بازتري برخوردار باشد، موقعيت مناسبتري جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي دارد، چرا كه درجه باز بودن اقتصاد به طور ضمني حكايت از برچيده شدن محدوديت‌هاي مقداري و به حداقل رسيدن موانع تعرفه‌اي در تجارت آن كشور دارد كه اين محدوديت‌ها براي بقيه كشورها كه شرايط هسته مركزي يك همپيوندي را ندارند، بيشتر موضوعيت دارد.
2ـ5. سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از توليد ناخالص داخلي (GDP)
كشورهاي مورد بررسي از ساختار اقتصادي متفاوت و سطوح رشد ( توسعه ) اقتصادي ناهمگوني برخوردارند. اين تفاوتها در عين حال كه مي توانند جنبه مثبت داشته باشند، محدوديت‌هايي را نيز ايجاد مي‌نمايند.
در غالب كشورهاي مورد بررسي، بخش خدمات داراي سهم برجسته‌اي در توليد ناخالص داخلي بوده و بخشهاي صنعت و كشاورزي در ديگر كشورها، سهم مسلطي از GDP را دارد. از ميان 16 كشور مورد بررسي، افغانستان جزو گروه كشورهاي داراي كمترين توسعه يافتگي (LDCs) قرار داشته كه بخش كشاورزي در آن جايگاه مسلطي را دارد. بعلاوه، در كشورهايي كه بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي غالب است، كشاورزي موقعيت مهم خود را حفظ نموده است.
با اين وجود، با هدف معرفي نماگري از ساختار اقتصادي كشورهاي مورد بررسي جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي، سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از توليد ناخالص داخلي، شاخص مناسبي است؛ چرا كه در مورد برخي
كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت كه در اين جا مورد بررسي قرار گرفته‌اند ، رقم عمده‌اي از صنعت مرتبط با اكتشاف و توليد نفت بوده و در واقع سهم فرآوري و كالاهاي ساخته شده در GDP بسيار نازل است. سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از GDP در كشورهاي مورد بررسي در ستون 11 جدول شماره (3) نشان داده شده است كه بالاترين سهم معادل 8/30 درصد متعلق به كشور تركمنستان و كمترين سهم معادل 9/2 درصد متعلق به كشور عمان بوده است.
2ـ6. سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از كل صادرات
بررسي اقلام كالاهاي منتخب (50 قلم از مهمترين كالاهاي صادراتي) كشورهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه سهم قابل ملاحظه‌اي از صادرات اين كشورها را نفت خام و فرآورده‌هاي آن تشكيل مي‌دهد و كالاهاي صنعتي و مواد غذايي در مقام بعدي قرار دارند. كالاهاي صنعتي سهم نازلي از صادرات اغلب كشورهاي مورد بررسي را دارند. ستون 10 جدول شماره (2) يعني سهم كالاهاي ساخته شده‌ از كل صادرات نشان‌دهندة آن است كه اين نسبت تنها براي دو كشور بالاتر از 70 درصد
مي‌باشد و براي پنج كشور بيش از 30 درصد، براي هشت كشور بيش از 25 درصد و براي بقيه كشورها كمتر از 25 درصد بوده است.
به طور كلي هر چه سهم كالاهاي صنعتي از كل صادرات كشورهاي مورد بررسي بيشتر باشد، امكان توسعه صدور آن به ديگر كشورهاي مورد بررسي كه واردكننده خالص كالاهاي صنعتي هستند، بيشتر است و لذا اين شاخص را بر حسب بيشترين به كمترين رقم در محاسبه رتبه كشورها جهت هسته مركزي مي‌توان مورد استفاده قرار داد.
جدول شماره 2 ـ برخي متغيرهاي اقتصادي و اقتصاد كلان بين‌الملل 16 كشور عضو دو تشكل منطقه‌اي GCC و ECO
ماخذ:‌ منابع و نشريات آماري:
IMF. IFS. 1999 b) Heritage Foundation, 1999
UNCTAD. Handbook of International Trade Statistics, 1997
______ . World Investment Report, 1998.
IMF. Direction of Trade Statistic, 2000
http://www.WB g) http://www.Intracen.Org
h) CD-ROM, PC/TAS, ITC/UNSTAD, 1996
2-7. اندازه تجارت
كل تجارت خارجي كشورهاي مورد بررسي در سال 1998 حدود 6/329 ميليارد دلار بوده كه 7/177 ميليارد دلار آن را واردات و 152 ميليارد دلار آن را صادرات تشكيل داده است. بخش اعظم مبادلات اين كشورها با كشورهاي توسعه يافته صنعتي است. در بين اين كشورها بيشترين صادرات مربوط به كشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي، تركيه و ايران بوده است. اين چهار كشور به همراه كويت، بحرين، پاكستان و قزاقستان مجموعاً 8/136 ميليارد دلار يعني 04/93 درصد از كل صادرات كشورهاي عضو را به خود اختصاص داده‌اند و بر اين اساس بقيه كشورها تنها حدود 7 درصد از كل صادرات كشورهاي مورد بررسي را تشكيل مي‌دهند. در سال 1998، كشورهاي مورد نظر حدود 3/3 درصد از كل واردات جهان و 8/2 درصد از كل صادرات جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در بين كشورهاي مورد بررسي، بيشترين واردات از سوي كشورهاي تركيه، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، ايران، پاكستان و قزاقستان صورت گرفته، به طوري كه اين 6 كشور مجموعاً 148 ميليارد دلار يعني بيش از 3/83 درصد از كل واردات كشورهاي مذكور را به خود اختصاص داده‌اند.
ارزش صادرات، واردات و كل تجارت يكايك كشورهاي مورد بررسي به ترتيب در ستونهاي 5، 6 و 7 جدول شماره (2) با هدف معرفي نماگرهايي جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي انعكاس يافته است. به نظر مي‌آيد كه كل تجارت (ارزش صادرات وواردات) شاخص مناسبي به همين منظور باشد، چرا كه هر چه كشوري از اندازه تجارت بالاتري برخوردار باشد، اين امر به عنوان يك نمايانگر توانايي بالا در كارآمدي و موفقيت هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي مطرح مي‌شود.
2-8. سهم كشورها از كل تجارت منطقه‌اي
جريان تجارت و ميزان آن بين دو كشور تحت تأثير اندازه دو كشور صادركننده و واردكننده قرار مي‌گيرد و در نتيجه با توجه به متفاوت بودن اندازه كشورها نمي‌توان حجم مبادلات آنها را با يكديگر مورد مقايسه قرار داد. براي رفع اين نقيصه از ”شاخص شدت تجارت“ استفاده مي‌شود. اين شاخص، تجارت بين دو كشور را بدون توجه به اندازه كشورهاي طرف مبادله اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص با استفاده از حاصل نسبت به محاسبه مي‌شود. در اين رابطه، Xij صادرات كشور i به كشور j ، Xi كل صادرات كشورi به جهان، Mj كل واردات كشور j از جهان و Mw كل واردات جهاني را نشان مي‌دهد. از آنجايي كه متوسط اين شاخص معادل يك مي‌باشد،‌ لذا بيشتر بودن مقدار شاخص محاسبه شده از عدد يك بيانگر بيشتر بودن شدت تجارت بين آن دو كشور بوده و هر چه مقدار اين شاخص به صفر نزديكتر باشد، نشان دهنده كمتر بودن شدت تجارت بين دو كشور است.
شاخص شدت تجارت ارايه شده براي كشورهاي مورد بررسي را به وسيله فرمول زير هم مي‌توان محاسبه كرد:

كه در اين فرمول، Xi.ri صادرات يكايك كشورهاي عضو دو تشكل ECO و GCC به اين دو تشكل، Xri كل صادرات دو تشكل، Mri كل واردات دو تشكل و Mw كل واردات جهاني را نشان مي‌دهد (‌تمام واحدها به ميليارد دلار است). اما از آنجا كه مخرج كسر براي تمامي كشورها ارقام ثابتي خواهد بود و تنها
صورت كسر براي كشورهاي مورد بررسي تغيير خواهد يافت و به عبارت ديگر صورت كسر نيز همان سهم صادرات يكايك كشورهاي عضو آن دو تشكل از كل صادرات آن كشورها را نشان مي‌دهد، اين در واقع مبين آن است كه چه ميزان از صادرات يكايك كشورها به مجموعه دو تشكل ECO-GCC عرضه مي‌شود. بدين ترتيب هر چه شاخص مذكور ارقام بالاتري را به خود اختصاص دهد (حداكثر 100 درصد) حكايت از آن دارد كه آن كشور عضو شايسته‌اي براي آن همپيوندي مي‌تواند باشد و برعكس هر چه اين شاخص ارقام كمتري را داشته باشد (حداقل نزديك به صفر) حاكي از آن است كه طبيعت تجارت آن كشور به گونه‌اي است كه ارتباطات تجاري و مبادلات دو جانبه نازلي بين آن كشور و اعضاي ديگر صورت پذيرفته و لذا عضوي مناسب براي هسته مركزي ECO-GCC نمي‌تواند باشد.
بعضي از همپيوندي‌هاي اقتصادي منطقه‌اي از همان ابتداي تأسيس از فرضيه شركاي طبيعي‌تجاري برخوردار بوده‌اند وليكن اين فرضيه در مورد دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي ECO و GCC از تاييد كافي برخوردار نيست. ولي براي كشورهاي CIS عضو ECO موضوعيت دارد. حجم صادرات درون منطقه‌اي ECO و GCC از 2/2 و 6/4 درصد در سال 1970 به 3/8 و 5/4 تغيير يافته است و طي دوره نيز با نوسانات محسوسي مواجه بوده است و به اين ترتيب با وجود آنكه حجم صادرات درون منطقه‌اي GCC تغيير محسوسي طي دوره نيافته اما حجم صادرات درون منطقه‌اي ECO به بيش از 8/3 برابر رسيده كه نشاندهنده توسعه تجارت درون منطقه‌اي مي‌باشد.
2-9. نسبت‌هاي تمركز در كالاهاي صادراتي و وارداتي
آگاهي از ميزان اثرپذيري تجارت و درجه آسيب‌پذيري اقتصادها از تحولات بازار جهاني را مي‌توان از طريق محاسبه شاخص تمركز تجاري تشخيص داد و به اصلاح آن از طريق سياستهاي بازرگاني اهتمام ورزيد. اين امر براي اقتصادهاي تك محصولي كشورهاي مورد بررسي جهت تغيير در روند صادرات و تجارت و شناسايي بازارهاي جديدتر براي كاهش درجه آسيب‌پذيري در مبادلات جهاني اهميت بيشتري دارد.
شاخص تمركز صادراتي و وارداتي كشورهاي مورد بررسي در ستونهاي 3 و 4 جدول شماره (2) انعكاس يافته است. در اين بررسي شاخص تمركز بين 100-60، 59-45 و 44- 0 به ترتيب مبين درجه تمركز بالا، متوسط و پايين مي‌باشد. نتايج محاسبات شاخص تمركز كالايي صادرات كشورهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه 13 كشور (81 درصد از كل كشورها) درجه تمركز بالايي داشته‌اند و بعلاوه توانمندترين اقتصادهاي مورد بررسي با تمركز شديد صادرات بر مواد سوختي (تك محصولي)‌ مواجه بوده‌اند و همچنين تنها دو كشور از شاخص تمركز صادراتي متوسط برخوردار مي‌باشند.
نتايج محاسبات مربوط به شاخص تمركز كالايي در خصوص واردات كشورهاي مورد بررسي نشاندهنده آن است كه به غير از كشور عمان، در تمامي كشورها اين شاخص كمتر از 58 مي‌باشد. شش كشور (معادل 40 درصد) داراي شاخص تمركز وارداتي كمتر از 50 هستند. تنوع در واردات اين كشورها علاوه بر اينكه تأييد ديگري بر ساختار در حال توسعه‌اي بودن اين كشورهاست، تا حدودي مؤيد هدفمند نبودن واردات و وابستگي به واردات گروه‌هاي كالايي مختلف در ازاي درجه
تمركز بالاي صادراتي و ساختار ناهمگون و غيرمتجانس اقتصاد و تك محصولي بودن صادرات آن كشورها نيز مي‌باشد. از منظر ديگر بايد گفت كه بازار كشورهاي مورد بررسي جاذب هر گونه كالاي وارداتي بوده و استعداد اين بازارها براي توسعه مبادلات درون گروهي به شرط امكان تأمين كالاي مورد نياز اين كشورها در داخل، بسيار زياد است.
2-10. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
كشورهاي در حال توسعه نسبت به نقش سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه اقتصادي آگاهي دارند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از دو جهت داراي اهميت است:‌ اول، توسعه سرمايه‌گذاري خارجيان در داخل يك كشور نشان‌دهنده اطمينان سرمايه‌گذاران خارجي براي كمك به شرايط توليدي و تداوم اصلاح ساختار اجتماعي ـ اقتصادي آن كشور است؛ دوم، به طور همزمان شكل‌گيري سرمايه‌گذاري توسط آن كشور در خارج گامي در راستاي شركت در جهاني شدن اقتصاد و همچنين انجام اصلاحات ساختاري خواهد بود.
ريزن از متخصصين اقتصاد بين‌الملل، نشان مي‌دهد كه اگر جريان سرمايه‌گذاري خارجي به 3 الي 4 درصد از توليد ناخالص داخلي برسد، در اين صورت نرخ رشد اقتصادي به ميزان 5/0 درصد بهبود مي‌يابد. وضعيت FDI براي كشورهاي مورد بررسي طي سال 1998 در ستون 2 جدول (2) منعكس شده است. در بين 30 كشور اول جهان كه عمده‌ترين مبادلات خدمات تجاري را در سالهاي اخير برعهده داشته‌اند، تنها يك كشور از ميان كشورهاي مورد بررسي ـ تركيه ـ نقش فعّالي را در
بين آنها ايفا كرده است . در اين بين تركيه اولويت زيادي به تشويق سرمايه‌گذاري خارجي داده و انگيزه‌هاي متعددي را براي سرمايه‌گذاران فراهم نموده است. علاوه بر قانون تشويق سرمايه‌گذاري خارجي،‌ قوانين ديگري كه رقابت و استانداردهاي بين‌المللي تجاري را حمايت مي‌كنند،‌از تصويب پارلمان تركيه گذشته است. اين در شرايطي است كه جريان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سطح نازلي قرار داشته است، به نحوي كه طي دوره زماني 97-1996 رقم آن تنها بالغ بر 14 ميليون دلار بوده است. از سال 1993 تا 1997، 50 پروژه توليدي با سرمايه خارجي به ميزان 722 ميليون دلار تصويب شد، ولي عملاً مقدار سرمايه‌گذاري خارجي به مبلغ 40 ميليون دلار تحقق يافته است. شايان ذكر است اخيراً كشورهاي CIS عضو ECO جذابيت بهتري در ورود FDI يافته‌اند. به طور كلي كشورهايي كه از جريان ورود بالاتر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بهره‌مند هستند، مشاركت بهتري در جهاني شدن اقتصاد و نيز همپيوندي‌هاي اقتصادي منطقه‌اي مي‌توانند ايفا نمايند.
3 . چگونگي انتخاب كشورهاي مورد بررسي جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي
هم‌اكنون در اغلب مناطق مختلف جهان همپيوندي‌‌هاي اقتصادي منطقه‌اي موفقي ملاحظه مي‌شود كه از نمونه‌هاي بارز آن مي‌توان به آسه‌آن در آسيا، اتحاديه اروپا در اروپا و نفتا در آمريكا اشاره كرد. اين در حالي است كه هنوز در خاور نزديك (شمال آفريقا و غرب آسيا)‌ همپيوندي اقتصادي
منطقه‌اي با كارنامه درخشان نمي‌توان مشاهده كرد. البته بسياري تشكل‌ها تأسيس شده ولي به دلايل متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي نتوانسته به موفقيت شاياني دست يابد. در اين مقاله، ابتدا جهت بررسي توانمندي‌ها، قابليت‌ها و استعدادهاي كشورهاي مورد بررسي، مجموعه معيارها و شاخص‌هاي اقتصادي و اقتصاد بين‌الملل مورد مطالعه مقايسه‌اي قرار گرفته و سپس براي انتخاب كشورهاي مورد نظر منطقه فرايندي به شرح زير انجام شده است: از 16 كشور عضو ECO و GCC به استثناي افغانستان كه در سطح كمترين توسعه يافتگي قرار داشته است، تعداد 15 كشور در محاسبات به‌كار گرفته شده است و از اين 15 كشور عضو آن دو تشكل، ‌قدرمسلم كشورهايي كه بالاترين رتبه از نظر شاخص‌هاي اقتصادي و اقتصاد بين‌الملل داشته‌اند، براي تشكيل هسته ‌مركزي همپيوندي‌ مدنظر قرار گرفته‌اند. گفتني است كه ابتدا كل كشورهاي منطقه علاوه بر اعضاي ECO و GCC شامل عراق، لبنان و سوريه و … نيز مدنظر قرار داشت كه بعداً به اعضاي آن دو تشكل بسنده شد. در انتخاب فوق، علاوه بر شاخص‌هاي اقتصادي و اقتصاد بين‌الملل، معيارهاي زير نيز به نحوي در انتخاب كشورهاي 15 گانه لحاظ شده است:
1 ـ موقعيت جغرافيايي، سياسي و استراتژيك منطقه خليج فارس و آسياي مركزي
2 ـ اهميت منطقه خليج فارس و آسياي مركزي از نظر حمل و نقل بين‌المللي و وجود منابع سرشار انرژي
3 ـ و بالاخره هر گونه بررسي واقع بينانه درباره استعداد كشورها در تشكيل هسته مركزي، مستلزم در نظر
گرفتن ويژگي‌ها و اشتراكات فرهنگي و بخصوص جنبه‌هاي اشتراك و افتراق در زمينه تمايلات سياسي است.
لذا موارد فوق‌الذكر در انتخاب كشورهاي 15 گانه مزبور موردنظر قرارگرفته است. بدين ترتيب، ‌15 كشور از آن دو تشكل شامل آذربايجان، بحرين، ايران، قزاقستان، كويت، قرقيزستان،‌عمان، پاكستان، قطر، عربستان سعودي، تاجيكستان، تركمنستان، امارات متحده عربي، ازبكستان و تركيه در نظر گرفته شدند.
4 . روش بررسي و رتبه‌بندي كشورها
اكنون پس از انتخاب كشورهاي موردنظر با استفاده از روش طبقه‌بندي تاكسونومي موقعيت و استعداد اين كشورها براي تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي منطقه‌اي كارآمد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين مرحله جديدترين اطلاعات آماري در دسترس در مورد مشخصه‌هاي اساسي اين كشورها رتبه‌بندي مي‌شود. اين مشخصه‌هاي اساسي همان گونه كه در قسمت سوم ارايه شده، عبارتند از:
شاخص توسعه انساني به ارزش عددي بين صفر و يك براي سال 1999 برگرفته از گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل
توليد ناخالص داخلي سرانه به واحد دلار از حاصل نسبت توليد ناخالص داخلي به كل جمعيت يكايك اعضاي دو تشكل ECO, GCC
شاخص آزادي اقتصادي به ارزش عددي بين يك و پنج از گزارش بنياد هريتيج براي سال 1999.
درجه باز بودن اقتصاد از حاصل نسبت ارزش كل تجارت به توليد ناخالص داخلي يكايك اعضاي دو تشكل مذكور
سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از توليد ناخالص (GDP) كشورها ( به درصد)
سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از كل صادرات كشورها (به درصد)
كل ارزش تجارت (صادرات به علاوه واردات) به ميليون دلار
سهم صادرات و واردات يكايك كشورها از كل تجارت آن دو تشكل
نسبت تمركز در كالاهاي صادراتي و وارداتي ( به درصد)
جريان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به يكايك كشورهاي عضو آن دو تشكل به ميليون دلار
از 10 متغير فوق‌الذكر شاخص‌هاي آزادي اقتصادي، درجه باز بودن اقتصاد و جريان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل كامل نبودن داده‌هاي آماري براي كليه كشورها و بي ثباتي نسبي داده‌ها، از مجموعه متغيرهاي مذكور حذف و متغيرهاي وسعت، جمعيت و توليد ناخالص داخلي كشورها كه به نوعي مبين اندازه بازار، تقاضا براي محصولات توليدي و نيز قدرت اقتصادي آن كشورها در صحنه جهاني است، به جاي آن جايگزين شده است.
به منظور رتبه‌بندي مشخصه‌هاي فوق‌الذكر،‌ ابتدا اطلاعات آماري آنها بر طبق رابطه زير به صورت استاندارد تبديل شده است:
10, . . . . . , 2, 1 i =
15, . . . . . , 2, 1 j =
كه در اينجا سري Xij در برگيرنده اطلاعات آماري هر يك از كشورها (j) در مورد مشخصة i مي‌باشد. و به ترتيب، ميانگين و انحراف معيار Xij است. xij استاندارد شده متغير Xij مي‌باشد. سپس با استفاده از رابطه زير دامنه تغييرات اين متغيرها به فاصله صفر و يك محدود شده‌اند:
10, . . . . . , 2, 1 i =
16, . . . . . , 2, 1 j =
كه در آن min(xij) و max (xij) به ترتيب بيانگر حداقل و حداكثر اندازه جبري متغيرهاي استاندارد شده xij است و yij متغير تبديل شده xij است كه مقادير آن در فاصله صفر و يك قرار دارد.
در مرحله بعد به منظور متناسب نمودن وزن صفت‌هاي مستقل در فرايند رتبه‌بندي،‌از بين دو متغيري كه ضريب همبستگي آنها بزرگتر از 90 درصد بود، به تناوب يك متغير حذف شده ولي در بررسي ضريب همبستگي نمايانگرهاي فوق‌الذكر، ضريب همبستگي بيش از 90 درصد ملاحظه نشد و به اين ترتيب از شاخص تركيبي كه در بر گيرنده كليه شاخص‌هاي مذكور و بدون لحاظ كردن همبستگي موجود بين متغيرها مي‌باشد، استفاده شده است.
5 . نتايج حاصل از رتبه‌بندي كشورهاي مورد بررسي
نتايج رتبه‌بندي 15 كشور عضو دو تشكل اقتصادي ECO و GCC براساس 5 شاخص گفته شده مطابق جدول شماره (5) به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ‌ براساس شاخص تركيبي دهگانه (RV10)، كشورهاي تركيه ( با ارزش عددي 6/65) عربستان سعودي (5/49)، پاكستان (7/41)، قزاقستان (4/40) و ايران (8/37) به ترتيب رتبه‌هاي اول تا پنجم را احراز نموده‌اند و از پنج كشور فوق، چهار كشور عربستان سعودي، پاكستان، قزاقستان و ايران داراي رتبه‌هايي با ارزش عددي نزديك به هم هستند و لذا بر مبناي اين شاخص، پنج كشور فوق براي تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصاد منطقه‌اي كارآمد، در اولويت قرار دارند.
2 ـ با حذف شاخص ”نسبت تمركز كالاهاي صادراتي“ از مجموعه نمايانگرهاي شاخص تركيبي دهگانه، شاخص تركيبي نه گانه (RV09) به دست آمده است. براساس نتايج به دست آمده از اين شاخص، كشورهاي تركيه ( با ارزش عددي 8/61)، عربستان سعودي (9/53)، ايران (1/40)، امارات متحده عربي (6/39) و پاكستان (5/38) به ترتيب رتبه‌هاي اول تا پنجم را كسب كرده‌اند. مقايسه نتايج شاخص تركيبي RV10 و RV09 مبين تغييراتي در نتايج است، به اين ترتيب كه رتبه ايران از 5 به 3 بهبود يافته‌، رتبه پاكستان تقليل يافته و امارات متحده عربي جزو 5 كشور داراي اولويت قرار گرفته است.
3 ـ ‌با حذف دو نمايانگر ”نسبت تمركز كالاهاي صادراتي“ و ”سهم كالاهاي صنعتي از كل صادرات“ از مجموعه شاخص‌هاي تشكيل دهنده RV10 ،‌شاخص تركيبي RV08 به دست آمده است. براساس نتايج به دست آمده از اين شاخص، كشورهاي عربستان سعودي (با ارزش عددي 3/60)، تركيه (2/59)، ايران (6/44)، امارات متحده عربي (6/43) و قزاقستان (7/37) به ترتيب جزو پنج كشور اول بوده‌اند.
4 ـ برمبناي شاخص تركيبي RV07 (با حذف سهم كالاهاي صنعتي از GDP) و RV06 ‌( با حذف سهم تجارت اعضا از كل منطقه)، تغييرات محسوسي در نتايج صورت نگرفته و تنها رتبه كشورهاي ايران و قزاقستان بهبود و نيز رتبه‌هاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي رو به نقصان گذاشته است و ايران همچنان در رتبه 3ـ2 متغير مي‌باشد.
نتايج حاصله از 5 شاخص تركيبي مورد بررسي نشان مي‌دهد كه 6 كشور تركيه، ايران، پاكستان، عربستان سعودي، قزاقستان و امارات متحده عربي داراي بهترين رتبه جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي كارآمد مي‌باشند. البته براساس فرضيه شركاي طبيعي تجاري، به نظر مي‌آيد كشور قزاقستان در فاصله جغرافيايي دورتر از ديگر كشورها قرار گرفته است و بنابراين كشورهاي ايران، عربستان سعودي، پاكستان، تركيه و امارات متحده عربي از لحاظ شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌المللي مناسبترين كشورها جهت تشكيل هسته مركزي همپيوندي اقتصاد منطقه‌اي كارآمد هستند.
جدول 3ـ ماتريس ضريب همبستگي بين متغيرهاي كلان بين‌المللي
جدول 4ـ برخي آمارهاي شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل
جدول شماره 5ـ شاخص‌هاي تركيبي و رتبه 15 كشور منتخب جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي فعال
نتايج حاصل از تحقيق
جمع‌بندي و ملاحظات
امروزه در مناطق مختلف جهان ما شاهد سطوح مختلف همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي هستيم كه بازار مشترك يكي از اشكال تكامل يافته ادغام و همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي است. تشكيل بازار مشترك، مستلزم برداشتن انواع محدوديت‌هاي تجاري (اعم از موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي) در ميان اعضا، سياست مشترك تعرفه‌اي در قبال غير اعضا و جريان آزاد ورود و خروج عوامل توليد و كالاها ميان كشورهاي عضو مي‌باشد. بدين ترتيب، وقتي بحث تأسيس هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي كارآمد مطرح مي‌شود، سؤال محوري كه به ذهن مي‌رسد اين است كه آيا كشورهاي مورد‌ بررسي داراي آمادگي پذيرش چنين اصولي هستند يا خير؟ نظري اجمالي به وضعيت كلي كشورهاي مورد بررسي نشان مي‌دهد كه اين كشورها از تفاوت‌هاي بارزي مانند ساختار اقتصادي ناهمگون،‌ سطوح توسعه متفاوت، نظام‌هاي سياسي مختلف و تنوع نژادي و فرهنگي آشكاري برخوردارند. در اين مقاله، با هدف جستجوي مسيري براي تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي كارآمد در منطقه مورد بررسي، علي رغم پذيرش ناهماهنگي‌ها،‌استدلال بر امكان‌پذيري ايجاد آن مي‌باشد. مسلماً در شرايط موجود اقتصاد كشورها و اقتصاد جهاني، ايجاد يك همپيوندي اقتصادي تكامل يافته كه امري تدريجي مي‌باشد، قبل از هر چيز به تلاش مجدانه، آگاهانه و عالمانه تمامي اين كشورها در معرفي و بهره‌گيري از همه زمينه‌هاي موجود همكاري بستگي دارد. بهره‌گيري از رابطه‌هاي تكميلي، افزايش قدرت چانه‌زني، پاسخگويي به نيازهاي رشد و توسعه، استفاده از تجارب متقابل كشورها، بهره‌گيري كاراتر از بازارهاي مختلف اقتصادي در كشورهاي موفق عضو، دستيابي به ثبات سياسي و اقتصادي، بهبود شرايط كمي و كيفي اشتغال، دستيابي به نرخ مناسب سرمايه‌گذاري، الزامات ارتقاي رفاه جمعي اعضا، برچيدن انحصارات و تسريع رقابتي شدن فضاي
اقتصاد كشورها، گسترش مبادلات علمي، آماري و فناوري فوايدي هستند كه مي‌توان از يك فضاي همكاري سازمان يافته توقع داشت.
با اين حال، با آگاهي از اين موضوع كه تمامي اعضاي دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي ECO و GCC، بازيگران فعال، توانمند و اثرگذاري جهت تشكيل هستند مركزي همپيوندي اقتصادي نيستند، بايستي براي تشكيل هسته مركزي، كشورهايي را شناسايي كرد كه مجموعه معيارها و قابليت‌هاي حداقل در زمينه اقتصاد كلان بين‌المللي را دارا باشند. مفهوم اين جمله اين نيست كه جنبه‌هاي غيراقتصادي در اين خصوص جايگاهي ندارند، بلكه تمايلات قوي سياسي و تعهدات اجراي اهداف ناشي از تأسيس آن، جزو پيش فرض‌هاي مهم همپيوندي و اصول بديهي پذيرفته شده است، چرا كه اگر تمامي شرايط و معيارهاي اقتصادي تشكيل آن همپيوندي فراهم‌آيد، اما يك عزم سياسي قوي در ميان برخي از اعضا فراهم نيامده باشد، امكان تشكيل همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي كارآمد را مختل و منفعل مي‌سازد.
به طور كلي براساس نتايج حاصل از اين مقاله، شش كشور عربستان سعودي، ايران، تركيه، قزاقستان، پاكستان و امارات متحده عربي مناسبترين رتبه را براي تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي احراز نموده‌اند و به اين ترتيب كشورهاي مذكور را از گروه كشورهاي عضو دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي ECOو GCC از لحاظ توانمندي اقتصادي و مراودات تجاري مي‌توان شايسته‌ترين كشورها جهت تشكيل هسته مركزي اوليه يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي محسوب نمود.
منابع
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران (1374) منطقه‌گرايي و تجارت. نامه اتاق بازرگاني، شماره 12.
دوئرتي، جيمز و رابرت فالتزگراف (1372) نظريه‌هاي متعارض در روابط بين‌الملل. دوجلد . ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي . تهران
دويچ، كارل و ديگران (1375) نظريه‌هاي روابط بين‌الملل. دو جلد. ترجمه و تدوين وحيد بزرگي. تهران:‌ موسسه انتشارات جهاددانشگاهي (ماجد).
ستاد برگزاري هشتمين اجلاس سران كنفرانس اسلامي (1376) مجموعه اطلاعات اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي عضو OIC . چاپ اول . تهران، آذرماه 1376
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني (1379) مجموعه مقالات همايش بين‌المللي راه‌كارهاي ايجاد بازار مشترك اسلامي. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
ــــــ (1379) مجموعه مقالات همايش گسترش همكاريهاي اقتصادي ـ بازرگاني بين كشورهاي اسلامي. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
Cantori, Louis J. and Steven L. Spiegel (1970) The International Politics of Regions: A Comparative Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Haririan, M. (1999) the Role of Foreign Investment and Capital Market in the Process of Privatization in Iran. 9th Conference on Monetary and Exchange Policies, The Central Bank of Iran. Tehran: Monetary Banking Research Academy.
International Institute for Management Development (IMD) (1995) The World Competitiveness Report. Lansanne, Switzerland: IMD.
International Monetary Fund (IMF) (1998) International Financial Statistics. Yearbook Washington D. C.: IMF Publications.

فایل : 48 صفحه

فرمت : Word