مقاله جهاني شدن و صنعت خودرو

وضعيت خودروسازان قبل و پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني رشد صنعت و فشار رقابت در بازار خودرو ايرانچكيده
سازمان تجارت جهاني (WTO) به عنوان يكي از 118 مولفه‌ جامعه موج سوم(1)، و همچنين تحولات پارادايمي در صنايع خودروسازي جهاني كه در آستانه ورود به قرن دوم حيات خود است، استراتژيك‌ترين چالشها، براي خودروسازان نوپاي منطقهاي به ويژه شركتهاي خودروساز ايراني به حساب ميآيند. اين مقاله گزيده‌هاي مطالعه‌اي را ارايه مي‌دهد كه الزامات بسترسازي در زيرساختهاي رقابتي صنايع خودروسازي ايران جهت ورود به سازمان تجارت جهاني مورد بررسي قرار داده است. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روششناسي SD اوضاع رقابتي شركت ايران خودرو (به عنوان پايلوت جهت به كارگيري نتايج حاصل از تحقيق) براي زمانهاي قبل از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و در مقايسه با ساير رقباي داخلي، مدلسازي شده و سپس با اعمال دو سناريو به مدل، مبني براينكه اگر بسترسازيهاي لازم جهت ورود ايران به مذاكرات دو يا چند جانبه اين سازمان در بخش صنعت خودرو صورت بپذيرد و يا نپذيرد، چالشهاي (قطعي) و فرصتهاي (احتمالي) پيش روي شركت ايران خودرو (در حوزه‌ خرد) و بخش صنعت خودرو (در حوزه كلان) پس از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، و با حضور رقباي خارجي در بازار داخل، چه خواهد بود؟ در نهايت سياستهاي بهينه مبني بر اينكه آيا بسترسازي در زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودرو لازم است ياخير- به ورودي مدل اعمال شده، و مورد
آزمون و بررسي قرار ميگيرد. مقدمهدر حاليكه تاكنون 180 كشور جهان(2) رسما” به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمدهاند و يا جهت پيوستن كامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول مذاكرات دو يا چند جانبه هستند، اما همچنان پيوستن كامل ايران به اين سازما ن مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني در هالهاي از ابهام قرار دارد. اگرچه پيوستن به اين سازمان يك ضرورت و الزام اجتنابناپذير براي كشورهاي غير عضو از جمله ايران در دنياي با تغييرات پر شتاب امروز كه پيوسته با ادغامها و تركيبهاي اقتصـادي همراه است، به حســـاب مي آيد، اما مطالعات نشان ميدهد(بهكيش 1380)، حذف حجم عظيمي از بخشهاي صنعتي و بنگاههاي اقتصادي كشورمان در آستانه پيوستن كامل به اين سازمان، و تبعات كوتاهمدت ناشي از آن، از جمله بحران بيكاري و عدم توزيع عادلانهي درآمدها، واقعيتي استكه مديريت كلان كشور را به چالش ميطلبد. مجله اكونوميست(2000) طي گزارشي اعلام ميكند: ” در حالي كه كل بخشهاي صنعتي دنيا به 137 گروه تقسيمبندي ميشوند، ايران طي 30 سال گذشته در بيش از 106 مورد از آنها سرمايه گذاري كرده، كه بيش از 80 درصد از آنها به دليل فقدان مزيت ناموفق بوده، و پيشبيني ميشود كه در بدو پيوستن كامل ايران به اين سازمان، تنها 20 درصد از آنها در گردونه رقابت واقعي باقي بمانند”. همچنين مطالعهاي ديگر(خالصي – 9731) ميافزايد: صنعت خودرو، صنعت بسيار تاثيرگذاري بر پيكره اقتصاد ملي و جهاني است، به طوري كه حجم قابل توجهي از درآمد ملي ايران (حدود 5/3 درصد از GDP
) را به خود اختصاص داده و حدود 500 هزار نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در اين بخش از اقتصاد كشور اشتغال دارند. گزارشهاي اعلام شده توسط آنكتاد نيز نشان مي دهد، در مقياس جهاني هم، اهميت صنعت خودرو به گونهاي استكه، متوسط شاخص فرامليگرايي براي 12 شركت بزرگ خودروسازي دنيا كه در فهرست100 شركت برتر جهان نيز قرار دارند حدود 50 درصد است و طي دو دهه گذشته سهم اين بخش از اقتصاد از تجارت جهاني، سالانه 8/8 درصد بوده وحجم مبادلات مربوط به آن از 149 ميليارد دلار در سال 1998 به 486 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش يافته است. بنابراين، پژوهش در مورد آينده صنعت خودروي ايران (كه متاثر از تحولات ساختاري در صنايع خودروسازي جهاني و قوانين سازمان تجارت جهاني است)، در يك محيط رقابتي پويا اهميت ويژهاي پيدا مي كند. اين مقاله يافتههاي مطالعهاي را ارايه ميدهد كه زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودروي ايران را قبل و بعد از پذيرش الزامات سازمان تجارت جهاني، و لزوم بسترسازي در آنها را مورد بررسي قرار داده است. چالشهاي اساسي دراين مطالعه عبارتند از:- اوضاع زيرساختهاي رقابتي براي بخش صنعت خودروي ايران درشرايط انحصار ( قبل از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني) چگونه است؟- آيا زيرساختهاي يادشده قبل از قرارگرفتن در يك محيط رقابتي واقعي نياز به بهبود و ترميم دارند؟- پارادايمهاي در حال ظهور در صنايع خودروسازي جهاني كه ريشههاي فناوري دارد، چه هستند؟ – پذيرش الزامات اين سازمان، چه تاثيراتي را بر زير ساختهاي رقابتي صنعتخودروي ايران خواهد
گذاشت؟- درشرايط رقابت واقعي، و با حضور رقباي خارجي، چه حلقههاي با بازخورد منفياي شكل خواهد گرفت كه موجب تضعيف و يا حذف مدل هاي رشد در زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودروي كشور در شرايط انحصار ميشود؟- چگونه ميتوان موتورهاي رشد تضعيف شده را در شرايط رقابت كامل تقويت كرد؟- آيا تقويت موتورهاي رشد ، ضمانت بقاي شركتهاي خودروساز ايراني را فراهم خواهد ساخت؟ اگرآري- در قالب چه سياستها و استراتژيهايي؟ اگر نه- چرا؟ و موانع و گلوگاهها چه هستند؟مقاله حاضر ضمن ارايه تصويري اجمالي از اوضاع حال و آينده صنعت خودروسازي جهاني، و همچنين مرور الگو و مباني علمي پژوهش، با استفاده از متدولوژيSD (SYSTEM DYNAMICS) به تحليل و ارايه پاسخهاي مناسب، براي چالشهاي پيش گفته ميپردازد.
قرن دوم حيات صنعت خودروسازي جهاني مطالعات صورت گرفته در زمينه آينده صنعت خودروسازي جهاني كه در آستانه ورود به دومين قرن حيات خود است، حاكي از آن است كه بروز تحولات ساختاري در نقش خودروسازان سنتي، سبب ظهور خودروسازان صاحب برند خواهد شد.لاندمن نيز اعلام مي كند : امروزه در صنعت خودروي جهاني، شركتهاي غول پيكر صاحب برند، به شركتهاي سه قطبي معروفند كه درآسيا ، اروپا و امريكا متمركزند. برگر و گترنا نيز ميافزايند: موج گسترده ادغامهاي صورت گرفته توسط خودروسازها و قطعه سازها سبب كاهش پيچيدگي سازماني در شركتهاي خودروساز قدرتمند امروزي شده است. بررسيهاي ديگر
(البدوي – 1831) نيز نشان ميدهد: هر چند در مقايسه با تازه واردين منطقهاي در صنايع خودروسازي آسيا همانند: تاتا، ماروتي، پروتون، اتوشانگهاي و …، دو مؤلفه « رشد صنعت » و« فشار رقابت» در بازارخودروي ايران بسيار كند و آرام است، اما مطالعات تكميلي در اين زمينه نشان ميدهد(برارپور – 1383): پايين بودن سطح انتظارات مشتريان داخلي از يك سو، مازاد تقاضاي داخلي پاسخ داده نشده در سالهاي پس از انقلاب و همچنين سياستهاي حمايتي دولت از سوي ديگر، سبب شده تا يك بازار انحصاري براي شركتهاي خودروساز داخلي از جمله ايرانخودرو پديد آيد و موجب در اختيارگيري كل بازار داخلي توسط آنان، براي خودروهاي با كلاس قيمتي 40 الي 80 ميليون ريال شود. همچنين تغييرات پارادايمي در صنعت خودروي جهاني كه ريشه در تحولات تكنولوژيك دارد نيز، خبر از ظهور 5 فناوري عمده در اين بخش را مي دهد (معدل – 1831) كه عبارتند از: خودروهاي درون سوز پيشرفته با سيستم احتراق تزريقي الكترونيك، خودروهاي درون سوز پيشرفته با سوختهاي جانشين كه وابسته به نفت نباشد، خودروهاي برقي، هيبريدي و پيل سوختي.
مباني علميمباني علمي اين پژوهش براساس نظريه مزيت رقابتي «پورتر» پايه ريزي شده است. پورتر(1990) ضمن ارايه« نظريه» خويش، طي تحليلي از واقعيتهاي دنياي رقابت امروز، تئوري مزيت نسبي ريكاردو را ناكارآمد تلقي كرده و برخلاف موسساتي همچون مجمع جهاني اقتصاد و مؤسسه توسعه مديريت كه جهت اندازه گيري اوضاع رقابتپذيري كشورها شاخص ارايه

فایل : 37 صفحه

فرمت : Word